قانون الغاب الصهيوني

ما زالت لعبة "بينغ بونغ" بين الليكود بقيادة نتنياهو وتحالف غانتس- ليبرمان تتواصل، والضحية هم العرب.

ضربة الارسال في الشوط الجديد ارسلها رئيس كتلة الليكود في الكنيست ميكي زوهر، بتقديم مشروعي قانون جديد، اولهما ضم الاغوار وشمال البحر الميت وبرية الخليل والثاني تطبيق حكم الاعدام على الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات قتل مستوطنين صهاينة.

الهدف من هذه الرمية العنصرية هي احراج غانتس وحزبه ازرق ابيض وبث الخلافات داخل صفوفه، حيث ان الحزب يتبنى "صفقة القرن"، وفي ظل عدم دعم غانتس لمشروع الضم حفاظا على تحالفه مع القائمة العربية المشتركة فسيدب الخلاف داخل حزبه اليميني وبينه وبين حزب "اسرائيل بيتنا" الاكثر ارهابا وتطرفا بقيادة ليبرمان وان دعم غانتس القرار سيعمق الخلاف مع العرب، وفي كل الاحوال يتم فركشة التحالف ويخسر غانتس فرصة تشكيل حكومة بعيدا عن الليكود.

وفي كل الاحوال ان حل خلافات اليمين الصهيوني دائما يكون على حساب العرب، انه قانون التمييز العنصري،الذي يشكل استراتيجية الحركة الصهيونية بكافة اطيافها واحزابها، والقائمة على نهب الاراضي العربية وترحيل الشعب الفلسطيني.

المشروع الثاني وهو اعدام الفلسطينيين المتهمين بالقيام بعمليات في الارض المحتلة، مع ان الواقع والمنطق يقضي بمعاقبة مرتكبي الجريمة لا من يقاومونها ويدافعون عن حقوقهم المشروعة، والاحتلال العنصري الصهيوني هو اكبر الجرائم اللاانسانية في القرن الواحد والعشرين وجرائمه المتواصلة وممارساته الارهابية هي التي تستدعي محاكمة مرتكبيها واعدامهم.

لكن ميكي لم يخالف منطقه العنصري الصهيوني ليطرح مشروعين بهذا العمق العنصري النتن.