يوما بعد يوم، تترسخ القناعة لدى عامة الناس بوجود لغز في التعامل الحكومي مع ملف الطاقة. وأن ذلك اللغز هو الذي يحكم عملية التسعير الشهرية الغامضة للمحروقات، و» الهبّات» السنوية لفواتير الكهرباء. بينما تبدو الحكومة عاجزة عن إزالة الغموض الذي يشير له الناس بالكثير من الأمثلة، والأدلة والبراهين.
فحتى القرار الحكومي بالتحول إلى الضريبة المقطوعة على المحروقات بدلا من النسبة لم ينه حالة الغموض المسيطرة على المشهد منذ سنوات.
واللافت هنا، أن الغوص الحكومي في ذلك اللغز، يزيده غموضا، بدلا من أن يزيله. والدليل على ذلك ما وعدت به قبل أسابيع من تحقيقات تتعلق بالارتفاعات الكبيرة لفواتير الكهرباء خلال الشهرين الفائتين. فالحكومة أطلقت الوعد، وتوقفت عند تلك النقطة دون أية إضافة، تاركة العامة عند التساؤلات التي ما زالت تطرح دون إجابة.
من جديد، عاد الشارع إلى التساؤل حول واحد من جوانب اللغز المحير، وتحديدا ما يتعلق بالتسعيرة الشهرية للمحروقات.
فقد أصدرت الحكومة قبل يومين التسعيرة الدورية للمحروقات لشهر آذار من العام الجاري، حيث قررت تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا ليصبح 745 فلسا/لتر بدلاً من 775 فلسا. وتخفيض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 965 فلسا بدلا من 1000 فلس، وسعر الديزل بمقدار 50 فلسا ليصبح 555 فلسا بدلا من 605 فلسا. وسعر الكاز بمقدار 40 فلسا ليصبح 555 فلسا بدلا من 595 فلسا.
وتضمن القرار إعلانا بمقدار الانخفاض العالمي لأسعار النفط الخام» برنت»، خلال شهر شباط الفائت، حيث انخفض معدل سعره من 63.8 دولار للبرميل لشهر كانون الثاني الماضي إلى 55.4 دولار للبرميل.
المستهلكون استقبلوا ذلك القرار بقدر من الاستهجان، معتبرين أن نسبة التخفيض ليست عادلة، ولا توازي مقدار الانخفاض العالمي على الأسعار.
وحملت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من التغريدات التي تؤشر على عدم الرضى. كما حملت معلومات تتعلق بمستوى أسعار النفط خلال نفس الفترة من العام الفائت، وما يقابلها من تسعيرة للمشتقات النفطية.
وتمثلت المعلومة الرئيسية التي تم تداولها بأن معدل أسعار النفط الخام» برنت» خلال شهر
شباط من عام 2019 شهد ارتفاعا الى 64 دولارا للبرميل، وارتفع معه بنزين 90 إلى 14دينارا و40 قرشا للتنكه» ما يوازي 720 فلسا لليتر..
وفي شباط الحالي 2020 انخفضت أسعار النفط عالميا الى 4، 55 دولار للبرميل وانخفض بنزين الى 14 دينارا وتسعين قرشا للتنكة» ما يوازي 745 فلسا لليتر. ومثل ذلك تسعيرة باقي المشتقات النفطية، بمعنى أن أسعار النفط قد انخفضت بينما أسعار المشتقات ارتفعت.
ومن بين المعلومات المتداولة ما يحمل تشكيكا بحجم الانخفاض لمعدل سعر برنت، حيث أشارت بعض التغريدات إلى أن متوسط الأسعار اقترب من الخمسين دولارا ما يعني أن فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء لم يعد قائما فيما إذا تأكدت تلك المعلومة.
