تطالعنا العديد من التوقعات على المستوى السياسي، ومنها اجراء تعديل على حكومة د. عمر الرزاز، التمديد لمجلس النواب، اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، أداء الوزراء تجاه العديد من القضايا والملفات الداخلية الساخنة والرضا الشعبي على الحكومة.
الرأي السياسي الاردني واضح تجاه القضايا الدولية والعربية والمحلية ولا مجال للاجتهاد في ذلك او تغير المواقف وبالتالي فان مساحة المناورة السياسية من قبل المهتمين تنحصر في التعليق على أي تعديل وزاري والاسماء المقترحة للدخول والخروج من الحكومة، او التعليق على بنود داخلية ذات صلة بهموم وقضايا المواطن الأردني وصيحاته من ارتفاع الأسعار وقيم الفواتير وامور أخرى تؤرقه على مدار الساعة.
نواجه أكثر من قضية تشغل بال الرأي العام الأردني وبالمقابل نرقب باهتمام المبادرات الخيرة في المجتمع للمساهمة الإيجابية في توفير الحلول المناسبة قدر الإمكان وقدر ما تسمح به الظروف، ولكن ثمة مسافة ثقة بين الحكومة وبين المواطن وفي قضايا متنوعة تبقى معلقة على الرغم من الرد الحكومي.
المشهد اليوم بحاجة الى نخب سياسية تحمل على عاتقها التوجيه المحايد وطرح الفكر النير والتقريب بين وجهات النظر تجاه ملف يظهر على الساحة ويضم أوراقاً شائكة بحاجة الى توضيح وحوار معمق واشبه ما تكون بلجنة الميثاق الوطني والتي تشكلت بعد الانتخابات البرلمانية عام 1989.
لدينا الكثير لنجتمع ونتحاور بخصوصه لنخرج بتصورات واضحة وصريحة حول ما نشهده في الساحة المحلية وفي المجالات كافة بحس وطني وأمني وبعيدا عن أي مصالح ضيقة واجندات خاصة.
لدينا الكثير من القامات الوطنية والتي لها رصيد من الحكمة والحنكة السياسية ما يكفي لتسهم في سد الفجوات وابداء ما يلزم من اجل حل العديد من المشكلات والتوصل الى توافق سليم لدى المجتمع.
شكل ما هو قادم للفترة المقبلة محليا وعربيا وعالميا سوف يشكل تحولا جديدا واتجاهات تحتاج منا الى يقظة وهمة ونشاط وعمل سياسي متقن لمواجهة التحديات كافة والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
نحن احوج الى اعلام متزن يعمل بمهنية عالية يخدم الصالح العام ويسمو عن الصغائر ويرقى الى ما يحتاجه الوطن بصدق ومكاشفة وحرص تام على تبيان الحقيقة.
