وغرقت وسط البلد من جديد، وبالمناسبة يجري تداول حالات غرق أخرى في المنطقة، آخرها في دبي التي شهدت تعطلاً للسير نتيجة تجمع المياه، وتناقلت مواقع التواصل أيضاً حالات من الغرق في مدينة يافا، إلا أن الغضب في عمان لا يتناسب مع طبيعة مجريات الحوادث الأخيرة، ويدفع الغاضبون بتصريحات سابقة لأمين عام وطواقم الأمانة بأن أحداث العام لن تتكرر، وإعلانات الجاهزية التي ربما دفعت بكثير من التجار إلى الاسترخاء وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من طرفهم، فالصور التي بينت واقع الخسائر بينت أيضاً إمكانية اتخاذ تدابير من التجار للحيلو?ة دون تحقق الخسائر في بضائعهم.
«الأمانة» لا تمتلك التمويل الكافي لاتخاذ اجراءات جذرية لتصحيح الخلل القائم، هذه نقطة يجب أن تحضر وألا يتجاوزها أحد وهو يفكر في طريقة التعامل مع معدلات الهطول المطري المرتفعة والمرشحة لمزيد من الارتفاع، والتفكير يجب أن يكون في حلول معقولة التكلفة ومنها بالطبع التشاركي بين التجار أنفسهم و«الأمانة» من خلال خطة سنوية ربما تتطلب أن يتم نقل جزء كبير من البضائع الخاصة بالتجار إلى مواقع أقل تعرضاً لمخاطر السيول، أو وضع بروتوكول إرشادي يتم من خلال التعامل لتأمين البضائع من خلال رفعها لمستويات بعيدة الضرر في حال الو?ول إلى درجة معينة من الإنذار القائم على تنبؤات الطقس.
يوجد فرق بين الاستثمارات الكبيرة غير المتوفرة حالياً، وبين آليات إدارة الأزمات، ولا يمكن قبول فكرة نضوب الحلول على المستوى الأخير، ولا يمكن أيضاً البقاء طوال السنة في انتظار الأزمة لتحدث بعد حلقات من التصريحات التي تقوم على الأمنيات بأكثر من الحقائق، وكان يمكن للأمانة أن تضع استراتيجية لمواجهة الأزمة وكأنه لا يمكن تجنبها في الأسابيع الماضية، بدلاً من الخطابات التطمينية.
تعاني كثير من الدول في العالم من السلوك الخاص بالبشر أثناء حدوث الأزمات الجوية والطبيعية، وموسم الشتاء في الأردن نموذج لكثير من الأخطاء القائمة على سلوكيات يجري التحذير منها بصورة مستمرة، إلا أن وجود أذرع جاهزة للتعامل ومدربة وخطة إعلامية وتوعوية مستمرة يسهل السيطرة على السلوكيات ويذهب بها إلى الحد الأدنى، ويمكن أن تعتبر عملية الدمج الأخيرة بين الأجهزة الأمنية مدخلاً لمزيد من السيطرة في الحالات التي تضبط سلوكيات ايجابية في أوقات التأزم المتعلقة بالجو، والحيلولة دون اجتهادات المواطنين التي يمكن أن تحدث أزمة?نتيجة رغبتهم في الحركة التي تعتبر غير مبررة في معظم حالاتها، ويتبقى ضرورة وضع بروتوكول لجميع المعطيات والتوافق على درجات معينة من المخاطر ترتبط بمصفوفات من رد الفعل تبين المسؤولين على تنفيذها.
