التمكين السياسي.. الغائب الأكبر 2019

في استعراض شكلي وليس معمقاً فيما تغاضى عنه الإعلام الرسمي والشعبي من التحولات التي حصلت في عام 2019 كان لافتاً غياب التركيز على مشروع التحول السياسي وهو غياب فرضه بشكل غير رسمي وغير مباشر التركيز على البناء الاقتصادي والقفزات الاقتصادية والتنموية التي قامت بها الحكومة، والتي لم تنعكس ولا بأي شكل على الخط الموازي وهو الإصلاح السياسي، فقد تم تغيب ذلك الجانب من المعادلة المترابطة أصلاً بين الاقتصادي والسياسي، وذلك تحت مبرر التدرج في إنجاز مهام مشروع الإصلاح الشامل في كل جوانبه.

هذا مبرر مقبول في شكله ومضمونه ولكن في مبرراته خطأ لا بد الوقوف أمامه، وهو أن مشروع الإصلاح السياسي يجب أن يتطور ويتماهى ويتوازى مع أي تطوير في البنية الاقتصادية وذلك لأسباب كثيرة أهمها أن استكمال مهام التحول السياسي يتطلب توسيع دائرة المشاركة في صناعة قرارات سياسية من خلال إعادة النظر من قانون الأحزاب والانتخابات وتطويرها إلى آليات جديدة يستطيع من خلال تطبيقها المواطن الأردني أن يكون جزءاً لا يتجزأ من الأحزاب السياسية بغض النظر عن توجهاتها وانتمائها وموقعها الفكري وأيدولوجيتها لذلك كان لابد من وضع مهام التحول السياسي على أجندة الحكومات تمهيداً للإسراع في التحول نحو الحكومات البرلمانية، والتي هي هدف استراتيجي، لا يحيد عنه النظام السياسي الأردني مهما كانت عقبات العزوف المجتمعي على الانخراط في الأحزاب السياسية، فإبقاء حزب واحد قادر على التجييش والتنظيم على الساحة لا يمكن أن يرسخ مفهوم التعددية السياسية، والتي هي الحلقة المركزية في مشروع الحكومات البرلمانية المنشودة.

إذن على الحكومة من جانب وعلى الأحزاب السياسية ذات التوجهات المختلفة أن تعمل من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في هذه الأحزاب بأشكالها المتعددة من إسلامية التوجه إلى القومية واليسارية وصولا الى الوسطية والبرامجية والمجتمع المدني أيضا يجب ان يساهم وان يشارك في التعبئة حول أهمية المشاركة السياسية، والانخراط في الأحزاب القائمة او الشروع في تشكيل أحزاب جديدة تقوم على أساس الاندماج بين مشروع الأحزاب السياسية ذات التوجهات الفكرية والبرامجية المتقاربة، أي العمل على دمج الكتل الفكرية والبرامجية في ائتلافات حزبية تكون قادرة على تقديم مرشحين لمجالس النواب القادم على قاعدة البرامج الإصلاحية، والتي تترجم رؤى وتطلعات تلك الأحزاب يكون الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وحصانة الجبهة الداخلية، والاستقرار كركائز أساسية في برامجها وتطلعاتها، أما من الجانب الحكومي فنحن نتطلع إلى قفزات حقيقية تجعل من مشروع التحول السياسي هدفاً استراتيجياً دون المساس في المكتسبات والعمل على تطوير أداء الأحزاب السياسية والتركيز على محوريتها في عملية الإصلاح الشامل، وخاصة إذا ما أردنا التحول من الديمقراطية العامة والشاملة إلى التمكين الديمقراطي والسياسي كحجر أساس للاستراتيجية الملكية في التحول والإصلاح الشامل.