بينما تواصل الحكومة الحديث عن الموازنة العامة للسنة الجديدة 2020، وعن التوجهات لضبط الإنفاق، وعن تنسيق برلماني حكومي لوضع الضوابط التي لا بد منها لإخراج موازنة تاريخية تتضمن زيادات لرواتب الموظفين، وتخفيضات في بعض الضرائب، وتهيئة الأجواء لنسبة نمو مقبولة، هناك من يرى فجوة في مفهوم التقشف الذي يعتبر أبرز ركائز الموازنة.
الفجوة يتحدث عنها الشارع منذ أمد، مستندا إلى خبرة طويلة في هذا المفهوم، حيث النظرة الناقدة للكثير من أوجه الانفاق، التي يراها «ترفيّة»، بينما تراها الحكومات المتعاقبة عادية، أو أقل.
فمحدودو الدخل، الذين يعانون من تزايد الأعباء عليهم، يفسرون الكثير من الأمور إنفاقا ترفيّا، لا ضرورة له، بينما الحكومة ترى ان ذلك جزء من هيبتها، أو أنه ضروري لعملها.
على سبيل المثال، المواطن ليس معنيا بتنظيم زيارة لوفد برلماني أو حتى رسمي لزيارة إحدى الدول، وإنفاق عشرات الآلاف من الدنانير على تلك الزيارة. بينما تنظر لها الحكومة من زوايا مختلفة، مع أن النتيجة واحدة، وقد لا تنعكس تلك النفقات على الوطن بشيء.
ومثل ذلك ما يتعلق بالنفقات الداخلية، التي تتحملها الخزينة كنفقات لاحتفالات أو لزيارات وجولات محلية كان من الممكن أن تختصر من حيث عدد المشاركين بها، أو طول فترتها. وفي الوقت نفسه من الممكن أن تخفض النفقات بما يخفف العبء على موازنة الجهة المعنية سواء أكانت داعية أو مدعوة.
قد تكون الأمثلة كثيرة، لكن ما جرى تداوله مؤخرا حول جولة أحد الوزراء وكبار المسؤولين في وزارته، في منطقة العقبة، وبلوغ فاتورة النفقات لتلك الجولة قرابة 2400 دينار، يجعلنا نفكر في إمكانية وضع ضوابط أكثر تشددا.
فكما هو واضح من تاريخ وتفاصيل الفاتورة أنها نفقات يوم واحد، وأن المشاركين في الجولة بحسب توضيح رسمي هم اكثر من ثلاثة اشخاص. فالوزارة المعنية أوردت الكثير من التفاصيل عن المهمة، وعدد الأيام، لكن المتابعين يرون أن المبلغ الذي تم انفاقه كان كبيرا، بحكم الظروف العامة للموازنة.
هنا، ندرك أن عملية الإنفاق تمت وفقا للأصول، ولم تخالف الأنظمة والتعليمات والقوانين. لكننا كمتابعين نعتقد أنه كان من الممكن ضبط النفقات، من خلال تخفيض عدد المشاركين في الجولة، واختيار مرافق أقل كلفة للسكن او للطعام.
وندرك أن المسألة لا تتوقف عند جولة واحدة، ومبلغ مماثل، ومياومات حددتها الأنظمة. فالكثير من المهمات لوزارات ومؤسسات أخرى داخلية وخارجية تكلف الخزينة ملايين الدنانير، يفترض أن توجه إلى مجالات أكثر نفعا.
والمطلوب هنا أن تعيد الحكومة النظر في أوجه الانفاق عل وعسى أن تتعاون كافة الوزارات والدوائر من أجل تجاوز الظرف الذي نأمل أن يكون استثنائيا، وان نخفض من حجم العجز الذي يترجم إلى ديون إضافية في نهاية كل عام.
