قبل أيام، زفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة البشرى بأنها أغلقت واحدا من أهم الممرات الجبلية الوعرة التي تستخدم لغايات التهريب.
وجاء في «البشرى» أن السلطة «أغلقت بؤر تهريب ساخنة في أكثر الأماكن خطورة ووعورة كانت تواجهها» وأن طرق «البعارين والممر الآمن» أصبحت مغلقة في وجه المهربين. وشددت على أنه يجري العمل على تنفيذ إغلاقات مماثلة في مناطق أخرى.
ولمن لا يعلم ماذا تعني «طرق البعارين»، يتضح من تسميتها أنها ممرات وعرة وسط الجبال المحيطة بالعقبة، يصعب على السيارات المرور منها؟، وتسلكها الجمال المحملة بالمواد المهربة. ويبدو ـ ضمنا أن تلك الطرق تعتبر ممرا للمهربين، ما حدا بالسلطة إلى اعتبار أن إغلاقها والسيطرة عليها يمنع التهريب حيث وصفتها بأنها «بؤر تهريب ساخنة»، تضاف إلى «الممر الآمن»، الذي يشهد عمليات تهريب بطرق مختلفة من بينها أسلوب التحايل، على غرار ما أعلن في مرات سابقة عن ضبط كميات كبيرة من السجائر والمواد بصهاريج نضح، أو بغيرها من الوسائط.
هنا، ومع التقدير لأي جهد هدفه الحد من التهريب، لا بد من التذكير بأن هذا الممر موجود كجزء من الطبيعة الجغرافية للمناطق المحيطة بالمدينة. ما يعني أن استخدامه لغايات التهريب ليس جديدا، ويعود إلى بدايات تأسيس السلطة الخاصة في العام 2001.
وهنا أيضا، يحق لنا أن نتخيل كم السلع المهربة وفي مقدمتها السجائر، التي تتصدر عمليات التهريب بين العقبة وباقي مناطق المملكة. وبالتالي فمن حقنا أن نصف إغلاق الممر الذي يقال بأنه يتكون من عدة ممرات تسلكها الدواب، ويتم من خلالها نقل المهربات إلى خارج حدود المنطقة بأنه «صحوة متأخرة».
كما أن من حقنا أن نتساءل عن الضرر الذي ألحقه إغفال هذا الممر منذ بدايات تأسيس العقبة وحتى قبل أيام بالاقتصاد الوطني، نتيجة للنشاط التهريبي. وعمن يتحمل المسؤولية عن ذلك.
فالمسؤولية لا تقع على عاتق سلطة المنطقة الخاصة فقط، بل على أجهزة الجمارك التي من واجبها أن تمنع التهريب بشكل كامل عبر كافة الحدود ومنها العقبة التي تخضع لقوانين خاصة تعفي مستورداتها من الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا.
بالتوازي، من حقنا أن نتساءل، عما إذا كان «ممر البعارين»، هو الممر الوحيد الذي يمكن للمهربين النفاذ من خلاله؟ أم أن هناك ممرات أخرى، بسبب طول الحدود واتساع الرقعة الجغرافية التي يمكن التحرك ضمنها. فالخوف من أن تكون هناك ممرات أخرى يمكن للمهربين استخدامها، في ضرب الاقتصاد والتقليل من عوائد الرسوم الجمركية التي ترفد الخزينة.
من هنا، ولأسباب عديدة من بينها النشاط التهريبي، وعدم وجود ما يدعم فكرة استمرار العقبة كمنطقة خاصة، لا بد من الاخذ بعين الاعتبار المطالبات التي تتسع دائرتها بإلغاء قانونها كسلطة خاصة، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل العام 2001.
