العدالة الانتقالية

هي مجموعة اجراءات قضائية تتخذها الدول التي تسودها الاعتداءات على حقوق الانسان. وتطبيق القانون والدستور الوطني والعدالة. والانتقالية تعني فترة الانتقال الاستعجالية من النزاع الضار بالدولة والمواطن لحماية المواطن من الظلم وتمنع انتهاك حقوقه، والتأكيد على مؤسسات المجتمع بعدم اختراق ومنع الثقة بالدولة، فغياب الامن يساهم في التطرف والارهاب ويصبح العنف بديلاً.

واهداف العدالة الانتقالية تمكين التعاون المجتمعي وثقة المواطن بالقانون، وهذا ما نعانيه في عالمنا العربي بسبب الارهاب والاحقاد والنزاعات. فالعدالة الانتقالية تمكن مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة واجهزة الامن والمخابرات القيام بواجباتها، وتمنع انتهاكات القوانين.اما اسباب انتهاكات حقوق المواطن وتقصير المسؤولين بشأنها فتشمل:

(1) الدعاوي الجنائية، ونتذكر هنا (محاكمات نورمبرج) التي اجريت للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية ووصفها المؤرخ الانجليزي دافيد ارفنج بالمهزلة لعدم توفر الادلة والوثائق.

(2) لجان مهمتها التحقيقات بشأن كسر القوانين.

(3) اعادة اصلاح الاضرار المادية والمعنوية والتعويضات للمتضررين.

(4) فساد المؤسسات، ولغايات تخليد ذكرى الاضرار إقامة المتاحف والنصب التذكارية باسم المتضررين، العناصر المكونة للعدالة الانتقالية تتصل ببعضها، وأبرزها المصالحة الوطنية والسياسية، والملاحقات القضائية، لمرتكبيها ويُعتَبَرونهم من يتحمّل المسؤولية، وتتّخذ الحكومات خطوات لمعالجتها، وتتضمّن المدفوعات النقدية ونواحي رمزية (كالاعتذار العلني). اما إصلاح المؤسسات فيشمل القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم، بغية تفكيك -الانتهاكات البنيوية لحقوق الانسان وتفادي تكرارها، انشاء لجان للتحقيق بالانتهاكات والتبليغ عنها، وللمساعدة لفهم اسبابها، أضافت دول تخليد ذكرى الضحايا بإنشاء متاحف، ونصب تذكارية ومبادرات رمزية كتسمية الأماكن العامة والميادين باسمائهم.

إن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد لضمان الإنصاف للضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية، التي دونها سيكون الانتقام يقف وراء دولنا.

إن المصالحة هي من أشكال العدالة الانتقالية وهي ضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أسس قانونية دستورية وديموقراطية، وتجاوز الماضي الثقيل عبر «العدالة الانتقالية» وتتم من خلال إعادة البناء الاجتماعي والمصالحة الوطنية وتأسيس لجان لتعويض الضحايا, وإصلاح مؤسسات الدولة خاصة الأمنية للتعامل مع الانتهاكات لحقوق الإنسان ويمكن وصفها بأربعة نقاط:

(1) تقوية الديمقراطية: يعتبر الكثيرون أن الديمقراطية لا يمكن بناؤها على أساس أكاذيب وأن جهوداً توافقية لمواجهة الماضي تؤدي لديمقراطية حقيقية من خلال بناء ثقافة ديمقراطية.

(2) الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي: لنسيان الضحايا يعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة.

(3) من المستحيل تجاهل الماضي: فهو دائماً يطفو على السطح، والأفضل إظهاره بطريقة بنّاءة. ويمكن أن نسمي البديل الآخر «بثورات» الذاكرة حيث الغضب وعدم الرضا تحت سطح الحياة السياسية وبالتالي ينفلتان من وقت لآخر.

(4) علينا منع ذلك واعتبار المبرر بأن التعامل مع الماضي يخلق نوعاً من الردع. فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالوقاية من وقوع أشياء كارثية ومجدداً وفي المستقبل.