من بين الأمور التي يحق لنا أن نصنفها بأنها «لا تصدق» أن يتم تصنيف شركة بأنها خاسرة، مع أن القيمة الحقيقية لموجوداتها تزيد كثيرا، ليس عما هو مطلوب منها فقط، وإنما عن رأسمالها عند التأسيس. لكنها تعاني من مشكلة سيولة، أو مشكلة عارضة تحتاج إلى بعض الوقت لتجاوزها.
وتزداد الغرابة عندما يتبين أن السبب في ذلك هو اعتماد معيار محاسبي لا يخضع إلى المنطق، ولا يتفق مع الواقع.
فبعد إعلان المرحلة الأولى من برنامج التحفيز الاقتصادي، وتأكيد الحكومة أن إجراءات أخرى في الطريق، نشط ممثلو القطاعات الاقتصادية في التواصل مع وسائل الإعلام، مرحبين بما تم من إجراءات، ومؤكدين أن ما أعلن حتى الآن غير كاف، وأن بعض الممارسات التي تقوم بها جهات رسمية أدت وما زالت تؤدي إلى خنق الاستثمار والتضييق عليه دون أي مبرر، ودون مراعاة للظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني تحت ضغط ظروف محلية وإقليمية متعددة العناصر.
فوسط الإشادة بخطوتي ضبط عملية الرهن، وتحديدها بما يساوي حجم المبلغ المطلوب فقط، وتفعيل قانون الإعسار، أشار العديد من الاقتصاديين إلى نقطة وصفوها بأنها غاية في الأهمية، وتتمثل بالمعايير المحاسبية المعتمدة، وما تلحقه من ضرر بالشركات وبمساهميها.
وفي هذا السياق، هناك إشارة إلى أحد المعايير المحاسبية ويطلق عليه اسم «المعيار40» والذي تم تعطيله بقرار من هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات منذ عام 2007، مع أنه معيار محاسبي دولي، وقع عليه الأردن، والتزم بتطبيقه.
هذا المعيار ـ بحسب ما أشار متضررون من تعطيله ـ يقوم على مبدأ احتساب القيمة السوقية لموجودات الشركة، وليس القيمة التاريخية التي اعتمدت عند تسجيل الشركة.
ويقول المطالبون بإعادة اعتماد هذا المعيار أن تعطيله أدى ويؤدي إلى خلق نوع من التشويش لدى مالكي الأسهم، بخصوص القيمة الحقيقية لشركتهم. كما يؤدي إلى تشكيل صورة غير حقيقية لواقع الشركة كما يظهر في ميزانيتها.
وبين هذه وتلك، فإن اعتماد معيار آخر يقوم على قيمة الموجودات عند تأسيس الشركة، يفتح الباب أمام اتهامات ـ غير حقيقية ـ بسوء الإدارة في الشركة، وينزع الثقة ما بين طرفي المعادلة دون أسس موضوعية أومبررات منطقية.
أما الأخطر من ذلك، فيتمثل بإمكانية استخدام المعيار الآخر في إجراءات ضد الشركة، استنادا إلى فرضيات قد يكون سوء الظن إحداها. وقد يكون البناء الخاطئ على حسابات مغلوطة، وعدم مراعاة خصوصية المرحلة وصعوبتها، من بينها.
ويجمع هؤلاء على أن تطبيق «المعيار40» ينقذ الكثير من الشركات المدرجة في السوق المالي، والشركات المتعثرة التي تظهر دفاترها أنها خسرت أكثر من 75 بالمائة من رأسمالها من إجراءات تصل حد إيقافها أو تحويلها إلى التصفية الإجبارية. ويظهر الحقوق الفعلية للمساهمين ويجنب الشركات الكثير من المشاكل.
