تذكر تلك الأيام من عام 1994م التي جرى فيها توقيع معاهدة وادي عربة بين الأردن والعدو الصهيوني بمظلة أميركية في عهد الرئيس كلينتون.. وعلى الرغم من تقدير الشعب الأردني والأمة العربية لجهود الملك الراحل الحسين بن طلال وسعيه الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحق العربي: الفلسطيني والأردني إلى نصابه، إلا أن الأسى كان يغمر النفوس، والكآبة تظلل الأجواء فجلالته قبل الجميع كان يدرك أن الأردن ذهب إلى واشنطن مكرها لتوقيع المعاهدة، بعد أن تخلى عنا الأشقاء والحلفاء.
اليوم بعد خمسة وعشرين عاماً على ذلك اليوم غير البهيج، فقد مضت الأمة بأسرها إلى المزيد من الفُرقة والانقسام والتجزئة وسيطرت عليها الطائفية السياسية والدينية وأحاطت بها من كل جانب كل وحوش الأرض تمعن فيها نهباً وقتلاً وتدميراً، بحروب خارجية وداخلية أدواتها منا، وتمويلها بأموالنا، والخاسرون فيها نحن العرب والمسلمين وحدنا دون سوانا.
هي ذكرى أليمة تجعلنا نستبصر ما يحيط بنا، ونتطلع إلى دروس وعبر تلك الأيام، وفواجع آثارها المدمرة ولعلنا لم نتبين أي نهج مضينا فيه وأي نفق مظلم عبرناه مكرهين، ولمّا نخرج منه إلى اليوم.. بل نحن ماضون من سيئ إلى أسوأ، والأيام تتوالى والسنوات عجاف، وكل طرف عربي ينزوي في ركن خاص به من الوطن الكبير يلعق جراحه، أويندب حظه، أويلوم غيره، ويتطلع إلى من ينقذه.
صحيح أننا في الأردن كنا آخر الموقعين على تلك الإتفاقية الجائرة.. بل إن الشعب الأردني العزيز لم يذكرها بخير طيلة هذه السنوات الخمس والعشرين الممتدة إلى اليوم، ولا نجد أنها أنتجت إلا المرارة والألم، على الرغم مما يراه بعض السياسيين بأنها ثبتت لنا الحدود مع كيان غاصب لا يجيد غير نكث العهود وإخلاف الوعود.
لا يستطيع أحد إلى اليوم أن يذكر الاتفاقية دون أن يبدأ كلامه بالقول: إنها كانت تصرف المكره، ولم تكن عمل الاختيار الحر والإرادة المستقلة.
ولا أذكر أن أحداً من المدافعين عنها أو المتبنين لها من غير الوفد المفاوض أو الموكلين بتوقيع المعاهدة أو الاتفاقيات الفرعية في مجالات المياه والحدود والثقافة والتعليم وغيرها، إلا وعاد بعد سنوات ليبحث عن عذر يبرر ما فعله. فكلنا يدرك تلك الظروف، ويعرف أنها كانت حيلة المضطر.. وها هي آثارها وآثار مثيلتيها من قبلها أعني اتفاقية أوسلومع منظمة التحرير ومعاهدة كامب ديفيد مع مصر.
ولا شك ان شعوبنا ترى ان هذه المعاهدات هي نتاج ما سبقها من احتلال الأرض العربية في فلسطين وسوريا ولبنان ومصر، فرضتها القوة الغاشمة وأملتها ظروف الأمة القاصرة، ومصداقاً لقول الشاعرالعربي:
ولوأن قومي أنطقتني رماحهم
نَطَقْتُ ولكنّ الرماحَ أَجَرّتِ
واليوم، وقد بلغ العدو الصهيوني ما بلغ من وقاحة في السلوك ونكث العهود والتخلي عن الاتفاقيات، فإن إرادة شعبنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي أن تعمل الحكومة على إعادة النظر في هذه الاتفاقية، لإلغائها، أو وقف العمل بها على الأقل، وذلك هو السبيل لاستعادة السيادة الوطنية ومواجهة العدو المحتل.
