تقوم عملية إعداد الموازنة على أساس ما تحصله الحكومة من إيرادات محلية وما تنفقه من رواتب ومشاريع وغيرها والفرق بينهما هو العجز الذي يمول بالمنح الخارجية والقروض المحلية والأجنبية وما عدا ذلك هو مجرد فرضيات لا تتحقق ما لم تترجم بأرقام.
شخصيا لا أتوقع أن تأتي موازنة العام 2020 بما هو جديد أو غير مألوف، ما لم تمس بقرارات مقدسات في بعض بنود النفقات وما تبقى هو مجرد من إقتراحات أو فرضيات تحت عنوان تحفيز الاقتصاد مثل تقديم إعفاءات من الضرائب والرسوم، ودعم المواد الغذائية والمحروقات والأعلاف، ورفع الرواتب، وهي فرضيات تنفيذها سيرفع عجز الموازنة، لأن تلبية هذه الفرضيات يعني مزيداً من المديونية، في ظل توقعات بتراجع الإيرادات المحلية والمنح.
الموازنة الراهنة أو السابقة وحتى المقبلة النفقات العامة فيها محددة وهي تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي تزيد أو تنقص لكنها بالمجمل تعكس كبر حجم القطاع العام ونفقات الرواتب والأجور والتقاعد والدعم. أما المنح الخارجية فهي تقل سنة بعد أخرى إلا من إستثناءات لم تتكرر مثل المنح التي قررها الصندوق الخليجي وليس هناك ما يوحي بأن المانحين يرغبون بأية زيادة عما هو مقرر، بحيث لا يتجاوز حجم هذه المنح والمساعدات بالمعدل بين 2 الى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بالكاد تكفي لتغطية العجز الذي يتراوح بين 2و3% من الناتج?المحلي الإجمالي بعد المنح يرتفع قبلها إلى 4و5% ويغطى معظمه من القروض وهو ما لا يمكن معه النجاح في تثبيت المديونية كرقم مطلق أما كنسبة فهي خاضعة لمقدار ما يتحقق من نمو إقتصادي مرتبط بمدى تحقق ظروف ملائمة.
المهم في الموازنة هو أن لا يتم المبالغة في الإيرادات المحلية أو المنح الخارجية بمعنى أن تكون موازنة واقعية وما يتبقى أمام الحكومة هو خيارات محدودة، مثل ضغط النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية من كهرباء وماء وقرطاسية وصيانة إلى آخره وهو استنفد أغراضه كما أن هناك نفقات لا يمكن المساس بها مثل الرواتب والتقاعد والموازنة الأمنية، أما فرض المزيد من الرسوم والضرائب فقد وصل إلى السقف وليس بوارد الحكومة إجراء أية زيادات على الضرائب الحالية أو فرض المزيد بل على العكس المطلوب منها أن تخفض.
ليس من حلول تقليدية متبقية لكن الحلول الجراحية هي شطب بعض الوحدات الحكومية المستقلة، ومراجعة بعض بنود إنفاق تعد خطوطا حمراء وشطب النفقات الرأسمالية غير الضرورية.
كيف يمكن المواءمة بين هذه المحددات وبين خطة تحفيز تقترح زيادة على الرواتب وتخفيضات ضريبية؟