أعجبني كثيرا ذلك الشعار الذي رفعته وزارة الزراعة، والذي ستضيفه إلى كافة مطبوعاتها ويافطاتها، ومراسلاتها، والذي ينص على «الزراعة قيمة لا سلعة... أمن وطني استراتيجي».
ففي ذلك الشعار الكثير من المضامين الوطنية التي تربينا عليها نحن الذين مارسنا أعمال الحراثة والحصاد والتعشيب. و«الرجاد»، ودراسة وتذرية البيدر، قبل أن ندخل مرحلة زراعة الأشجار والاهتمام بها وبخاصة أشجار الزيتون.
فالشعار يلامس جرحا عنوانه إهمال الزراعة، نتمنى أن يبرأ، وأن يكون بداية للعودة إلى الأرض، كمعين خير لا ينضب، وركن رئيس من أركان الاقتصاد الوطني، ورافد من روافد الدعم المادي والمعنوي للأسر الأردنية. وفي الوقت نفسه، أن يستمر الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، وأن يحظى بالدعم الذي يتناسب مع ما له من أهمية في حياة الأردنيين، وما يمكن أن يلعبه من تأثير في الاقتصاد الوطني.
لن أطيل في التعبير عن الإحساس بهذا الشعار، وأدخل في تفاصيله، حيث سمعت صباح أمس من معالي وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة الكثير من المعلومات عن إنجازات يؤكد أنها تحققت في قطاع الزراعة، وعن تصورات نأمل أن تتحقق وأن تكون نتيجتها رفع الظلم عن هذا القطاع الذي يختلف عن غيره من القطاعات بأن حجم القيمة المضافة فيه كبير جدا، وأنه قطاع محلي بشكل شبه كامل.
الوزير الشحاحدة الذي تحس بأنه ما يزال ذلك الشخص الفلاح، الذي يتحدث بتلقائية وإجادة عن القطاع الزراعي، أشار إلى كم من العناوين حول تطور القطاع الزراعي، وإسهاماته في التخفيف من حدة الإشكالات الاقتصادية الوطنية، وبخاصة البطالة، ودعم ميزان الصادرات، ودخول مجالات وأسواق جديدة وإسهام بارز في الناتج المحلي.
منها ، على سبيل المثال ـ تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع، والتوقف عن استيرادها تماما، أو بشكل نسبي، مثل البطاطا والثوم والبصل، وتخزين الفائض لتغطية مواسم لاحقة.
ومنها أيضا، التوسع في تصدير الدواجن والبيض، والخراف البلدية، والتمور، إضافة إلى خطط للتوسع في هذا المجال.
ومنها ضبط عملية استيراد الأغنام بما يدعم المنتج المحلي، ويحقق سعرا مجزيا للمربين. ورد الاعتبار لمربي الابقار من خلال تحقيق التوازن في أسعار الحليب، وإقامة مختبر للبذور هدفه تطوير وتهجين بذور مقاومة للأمراض، ومرتفعة الإنتاج، والدخول إلى الأسواق العالمية من بوابة ريادية.
ومنها التخلص من الأزمات التسويقية الخاصة بالبندورة، حيث تكررت «الضائقة» الخاصة بهذا المنتج على مدى سنوات عديدة سابقة، لكنها توقفت خلال الموسمين، الحالي والسابق.
ونجحت الوزارة في إنهاء إشكالية متبقيات المبيدات التي كانت تواجه صادراتنا الزراعية، من خلال تطبيق برنامج وطني، يراعي متطلبات الدول المستوردة، والمعايير العالمية، ويفتح الباب أمام الصادرات الوطنية للعديد من الأسواق.
ومن المشاريع المهمة أيضا، برنامج التعويضات البيئية، وما يتبعه من مشاريع توطين في العديد من المناطق، ومن زراعات للأعلاف ومشروع الصوف.
بالطبع هناك الكثير الذي يمكن أن ينقل من حديث السيد الوزير، نتركه إلى مقالات تفصيلية لاحقة.
