نمر على تاريخ الحياة الحزبية في الأردن ونسجل خمس مراحل رئيسية بمعالمها وخصوصيتها إبتداءً بعام 1918 وصولاً إلى يومنا هذا. فبين عام 1918 وعام 1921 تم تأسيس خمسة أحزاب، وبين الأعوام 1921 وعام 1945 وهي فترة تأسيس الأمارة تم ترخيص أربعة عشر حزباً لم يبق من أحزاب هاتين المرحلتين أي وجود على أرض الواقع. في المرحلة الثالثة التي تمتد ما بين عام 1945 وعام 1956 ظهرت جماعة الأخوان المسلمين والأحزاب الوطنية ذات التوجهات الأصلاحية والليبرالية والحزب الأردني وحزب الشعب الأردني وحزب البعث العربي الأشتراكي والتيار الشيوعي وقد توجت هذه الفترة بإقرار أول قانون للأحزاب السياسية عام 1955، وشهدت نشوء العدد الأكبر من تنظيمات المجتمع المدني التي لا تزال قائمة لغاية الأن مثل النقابات والأحزاب والاتحادات العمالية والنسوية والطلابية والخيرية، وتم ترخيص خمسة عشر حزباً بعضها لا يزال عاملاً والبعض الآخر خرج من الحياة السياسية مثل جماعة الشباب الأحرار وحزب الشعب الأردني وحزب الأمة وغيرها. ومن هنا ندخل في المرحلة الرابعة التي تمتد ما بين عام 1956 وعام 1989 والتي اشتهرت بتشكيل حكومة النابلسي عام 1956 بائتلاف ثلاثة أحزاب هي الوطني الأشتراكي وحزب البعث العربي وحزب الجبهة الوطنية وهي أول حكومة برلمانية خرجت من رحم الأحزاب ولم تدم طويلاً ولم تتكرر لغاية الآن، بعدها تم حظر العمل الحزبي لغاية عام 1989.
ومن هذا العام ولغاية يومنا هذا نكون قد دخلنا في المرحلة الخامسة والتي شهد الأردن خلالها تطوراً ملحوظاً في الحياة الحزبية حيث تغيرت نظرة الدولة وأجهزتها المعنية بعض الشيء إلى الأحزاب وتم ترخيص أحزاب جديدة وتنظيم عملها وتنمية الحياة السياسية ليصبح هذا كله أحد معالم تلك المرحلة ومؤشرا لازدهار الحياة الحزبية في الأردن، وبدأنا نشهد إقبالاً منقطع النظيرعلى تأسيس الأحزاب ولكن في المقابل إقبالاً حذراً لدى المواطنين للأنتساب إليها حتى أصبح لدينا أكثرمن ثلاثة وعشرين حزباً معدل عدد المنتسبين الى الحزب الواحد لا يتجاوز بضع مئات ما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في منتصف الأربعينيات وخاضت إنتخابات ناجحة عام 1989 أوصلت أكثر من ربع أعضاء مجلس ذلك العام إلى قبة البرلمان. صدر خلال هذه المرحلة أربعة قوانين للأحزاب السياسية وتعديلاتها وانتقل اختصاص الشؤون الحزبية خلالها من وزارة الداخلية الى وزارة متخصصة بالشؤون السياسية والبرلمانية وقد تم ترخيص عدد كبير من الأحزاب حتى وصل إلى يومنا هذا الخمسين حزباً إضافة إلى مجموعة من الأحزاب قيد التأسيس والترخيص. ونستذكر هنا كم تمنى الراحل العظيم المغفور له الحسين بن طلال أن تتوحد الأحزاب وتندمج لتصبح أقل عدداً وأكثر رشاقة سياسية عندما قال «كثرة الزحام تعيق الحركة»، كما أكد جلالة الملك عبدالله في أوراقه النقاشية على التنمية السياسية والأندماج بين التيارات الحزبية المتقاربة. وما أشبه اليوم بالبارحة فبالرغم من صدور قانون الأحزاب السياسية عام 2015 الذي نظم الممارسة الحزبية وشرع للأندماج بين الأحزاب إلا أننا لا نزال نشهد إقبالاً على تأسيس أحزاب جديدة وهنا نتساءل أين الخلل:
• هل البيئة السياسية الحاضنة للأحزاب في الأردن محفزة إلى هذا الحد ليكون كل هذا العدد في الميدان.
• هل الحوافز المالية رغم انها اقرت قبل عدة سنوات هي الدافع وراء تأسيس هذا العدد الذي لا نجده حسب علمي في أي بلد على سطح الكرة الأرضية.
• هل ممارسة الشيخة العشائرية انتقلت أيضاً إلى الأحزاب.
• هل الإطار التشريعي الناظم للأحزاب أصبح قاصراً لا بل غير صالح لتنظيم الحياة الحزبية في الأردن ومنع هذا الزحام في الشارع الحزبي.
• هل الأوراق النقاشية الملكية الراقية والملهمة وخصوصاً ما تعرض منها للتنمية السياسية والحزبية والداعية بوضوح تام لأندماج الأحزاب هي فقط لنتغزل بها ونستشهد بها أمام الضيوف الأجانب ونستعملها كمعيار لرجاحة الفكر الملكي وتقدمه أم لأعتمادها كمرجع وخارطة طريق لغايات التطبيق.
• هل الدولة في المقام الأول ممثلة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية معنية بتنمية الحياة الحزبية أم أنها تعنى فقط بشؤون الأحزاب وهناك فرق بين التنمية الحزبية والأهتمام بالشؤون الحزبية.
أسئلة تدور في الخلد ونحن نشهد رفض لجنة الأحزاب مؤخراً اندماج حزبي الديموقراطي الاجتماعي والتحالف المدني متناقضاً ذلك مع التوجه العام الذي يتكلم في سياقه كل المعنيون بالعمل الحزبي.
