أرادت الحكومة أن تحارب البطالة فوسعت قائمة المهن المغلقة أي تلك التي لا يسمح لغير الأردنيين العمل فيها, لكن المشكلة هي أن البطالة ليست في صفوف الحرفيين بل تضرب حملة الشهادات الجامعية.
نسبة عالية من العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية وثانوية ولا يقبلون الأعمال المتاحة في السوق لأنهم يرونها دون مستواهم ففي الإحصاءات الرسمية, أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 25.9% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأن 56.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. وأن نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 30.1% مقابل 84.7% للإناث اللواتي لا تنطبق عليهن 90% من قائمة المهن المغلقة.
الأردني المتعلم في بلاد الغربة يقبل عملا لا يقبل به في بلده, ولن نكرر الأسباب التقليدية للبطالة فهي معروفة ولن نكرر سرد الأسباب غير التقليدية, لكن يكفي أن نقول هنا أن لا يد حرفية متعطلة في قائمة المهن المغلقة، وما بقي هو بيئة العمل والأجر بالنسبة للعامل أو المهني الأردني الذي لا يقبل ما يقبله الوافد, وإلا ما تفسير استمرار مئات الآلاف من العمالة الوافدة في ذات بيئة العمل التي يشكو منها الأردني.
حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة هي قصة إبريق الزيت في تجريب الحلول التي لم تنفع, فلا عيب في «الإبريق»سوى قدمه، لكن استبداله بآخر جديد بعد كسره فاقم المشكلة، فكلّما جيء بآخر جديد ظل الزيت منه يرشح وهكذا فلم يبق الا الندم على الإبريق القديم.
النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل والحقيقـي لمشكلة البطالة، وما زاد عن ذلك حلول مصطنعة وإذا صح أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة لن يزيد عن 2%، أي أنه يتجاوز معدل النمو السكاني، فلا بد من البحث عن عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع البطالة كمخرجات التعليم مثلاً.
عندما بلغت البطالة 14% قبل 6 سنوات قلنا آنذاك أن هذه النتيجة مزعجة لكنها وقد بلغت اليوم أكثر من 19% فهي مرعبة، فهي لم تعد تتقلب حسب المواسم إذ أصبحت ظاهرة دائمة.
ثقة الناخبين في أوروبا وأميركا أو استمرار الثقة مرتبطة بنجاح أو فشل المرشحين في خلق فرص عمل وتخفيض البطالـة.
