قضية المعلمين ومطالبهم وإضرابهم ما تزال تستحوذ على اهتمام الرأي العام الأردني ووسائل الإعلام. ولأن المستجدات قليلة، والإضراب يراوح مكانه، فإن القلق يساور الآلاف من المواطنين على توقف تعليم أبنائهم وبناتهم لاستمرار الإضراب الذي استهل أسبوعه الثالث، وسط تضارب المعلومات والتصريحات بين الحكومة ونقابة المعلمين، حول سبل إنهاء الإضراب وتلبية المطالب وتعزيز الثقة.
مرة أخرى نود التأكيد هنا على أهمية الاستجابة لمطلب المعلمين الأساسي (وهو علاوة المهنة التي يريدونها بنسبة خمسين بالمئة من الراتب الأساسي). وحتى اللحظة لم يصدر عن الحكومة ما يشير إلى استعدادها لتلبية هذا المطلب، وإن كان بنسبة أقل، ولم يطرح على طاولة الحوار الذي نخشى أن تصبح أبوابه مسدودة مما يزيد من تعقيد الأزمة. وفي كل يوم نصحو على تصريحات في الصباح تنقض مثيلة لها في الليلة السابقة، وكأن كلام الليل يمحوه النهار. والنقابة (ممثلة بنائب النقيب وأعضاء المجلس) لم تتوقف عن التأكيد على استمرار الإضراب طالما لم تنظر الجهة الحكومية المعنية بالعلاوة وتقر بأنها مستحقة. وفي الوقت الذي سحبت الحكومة ربط العلاوة بالحوافز والمسار المهني وذهبت إلى اقتراح ثالث، ترى النقابة أنه غير واضح ولا مفهوم، يعاني الطلبة من انقطاعهم عن الدراسة ويتصاعد قلق أولياء أمورهم. ويشتد التلاوم بين الجانبين اللذين يفترض أنهما «طرف واحد» وأن المصلحة العامة تجمعهما وتحكم مواقفهما.
أرى أننا في الصحافة لسنا قضاة، ولا نصدر أحكاما بـ «مع» أو «ضد» ولكن علينا أن نؤشر إلى ما نعتقد أنه يكفل مصلحة الوطن التي تعني تطابق مصالح الجميع طلابا ومعلمين وعملية تعليمية؛ ذلك أن مصلحة المعلم هنا تقترن بمصلحة الطالب واحترام المعلم وتأكيد هيبته وتوفير ظروف معيشية مناسبة له وحياة كريمة تجعله ينهض بمهامه وعمله على أفضل وجه، ليساهم في تقدم العملية التربوية وتطورها عن رضا وقناعة. وهذا ما يقوله الجميع في تصريحاتهم لكننا نحتاج إلى إجراءات تيسر الوصول إلى تلك الأهداف دون تردد، بدلا من تراشق لا يجدي حول قانونية الإضراب والموظف العام.
كثيرة هي الاقتراحات التي قدمتها لجنة التربية النيابية وبعض الشخصيات التربوية والإدارية الخبيرة، ولكنها لم تقنع النقابة، أو تجاهلتها الجهة المعنية بالحكومة. وهنا نؤكد أهمية تعديل وسائل التفاوض وأساليب الحوار، لكي نفتح الطريق لحل معقول ومقبول. ولابد أن ينأى الجانبان عن التعنت «فعلا لا قولا»، وأن يكفا عن أسلوب المغالبة و«المكاسرة» ولي الذراع، فلا غالب ولا مغلوب إذا ربح الوطن.
