أوصى مختصون بالشأن البيئي وقضاة ومحامون ومؤسسات مجتمع مدني بدسترة الحق في بيئة سليمة كحق دستوري، وتعزيز طرق الحصول على المعلومات بهدف تحقيق العدالة البيئية، ومراجعة التشريعات البيئية لضمان توفير الحماية الشاملة للبيئة وإدخال المبادئ الدولية في منظومة التشريعات البيئية، وتدريب العاملين في المجال القضائي والمحامين على موضوع القضايا البيئية، وإدخال مبدأ حق الحصول على المعلومات ضمن قانون البيئة والتشريعات البيئية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته ورشة (دور القضاة والمحامين في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون) التي ينظمها المركز الوطني للعدالة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إن المملكة كانت سبّاقةَ في حماية البيئة عبر التشريعات والقوانين الحديثة التي تحكم وتعاقب أية انتهاكات أو مخالفات لقضايا البيئة، وانَ قانونَ حماية البيئة اعتبر قضايا البيئة من القضايا التي يتوجب نظرها على وجهِ الاستعجال حيث أعطى المشرّع أهميةً بالغة لحماية البيئة في التشريع والقضاء.
وفي ما يتعلق بدور القضاء في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون، أكّد وزير العدل أنّ للقضاة دوراً بارزاً في حمايةِ البيئةِ فهناكَ العديدُ من القراراتِ الصادرة عن السلطةِ القضائيّةِ بحق من يثبُت ارتكابَهُ مخالفةً بيئيّةً.
من جانبه قال أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة مندوباً عن وزير البيئة، أن وجود ما يقارب من مليون و600 ألف لاجىء سوري في الأردن يؤثر على النظام البيئي، مضيفا أنه لا بد من ضرورة تقديم الدعم لقطاع البيئة لأهميته في تطوير كافة المشاريع والبنى التحتية في كافة القطاعات، فضلا عن الجوانب الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل ووظائف للاردنيين.
بدوره، دعا رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات بضرورة أن تتجه السياسية العامة لإدارة الدولة الأردنية إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لتمكين وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته وأن لا تغفل بالضرورة عن تعزيز مفهوم الحقوق والعدالة البيئية والمسائل المتعلقة بها، سواء من الناحية الإيكولوجية، أو التنظيمية، وتأطير التشريعات القانونية لحماية البيئة وأهميتها من خلال سن القوانين والانظمة والتعليمات الناجعة، التي تسعى إلى تحقيق الغايات المرجوة.
وقال مدير برنامج البيئة والمناخ في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كولين جليشمان: «إن تنظيم الاستخدام المستدام والعادل للبيئة أصبح قضية اجتماعية وسياسية، فلم تعد حماية البيئة قضية مقتصر الاهتمام بها على المتخصصين فقط، بل أصبحت مسألة تهم جميع المواطنين ورفاهية عائلاتهم».
