بالمناسبة يعيش العالم في نسخة غير قديمة جداً من الدولة ومن المجتمع، ويكاد الحديث عن الدولة بشكلها الراهن مرتبطاً بتحولات جذرية على مستوى أوروبا أدى إلى توحيد الإمارات والاقطاعيات الصغيرة التي أدمنت التقلب في الصراعات والتحالفات في دول حديثة مثل ايطاليا وألمانيا، وأثبتت الدولة أنها تستطيع أن تقدم الرعاية إلى المواطنين وتنتزعهم من ارتباطهم المباشر بمؤسساتهم الاجتماعية الصغيرة إلى الارتباط بدولة تمتلك المؤسسات التي تستطيع تنظيم حياة الأفراد تجاه تحسين مستويات معيشتهم.
انتمى الأوروبيون للدولة عملياً، وتركوا وراءهم تشكيلاتهم الضيقة السابقة، وذلك لا يعني أن الفرد الأوروبي غير مهتم بالبحث عن أصوله العرقية، بالعكس من ذلك فلدى الأوربيين ما يشبه الهوس بتتبع أصولهم، فالرغبة في معرفة الجذور متوطنة في الإنسان، باستثناء الدول المعزولة جغرافياً مثل اليابان، ولذلك أخذت تتوسع تجارة فحوصات «ال دي» أن أيه التي يمكن أن ترتحل في الجذور العرقية لمئات وآلاف السنين في الماضي، ومع ذلك فهي لا تعتبر على الإطلاق عائقاً أمام رحلته إلى المستقبل.
واجهت الدولة في منطقة الشام منذ اللحظة الأولى معضلة حقيقية، فالأقليم الطرفي الثائر والمقلق في الإمبراطورية العثمانية كان غارقاً في الفوضى الاجتماعية التي ولدت جيوباً للتنظيم الاجتماعي في المدن والقبائل الكبيرة مثل «شمر» و«بلي»، ولكنها لم تكن تستطيع في ظل الإدارة الرسمية للعثمانيين أن تحقق ما هو أبعد من تمسك شرس بهويتها المحلية ومصالحها التي تتعارض أحياناً مع مصالح الامبراطورية المهتمة بتأمين طرقات مواصلاتها على حساب التنمية، وأتت الدول الحديثة بعد الاستقلال لتصطدم بحقيقة وجود تركة ثقيلة من التناقضات اختمرت طويلاً دون عناية بتفكيكها أو فهمها باستثناء مغامرات الرحالة والجواسيس الأوروبيين.
استطاعت الدولة في مرحلتها الأولى وبما قدمته من منجزات في إطار المؤسسات مثل الأجهزة الأمنية والمدارس والمستشفيات أن تبعث نوعاً من الأمل أدى إلى تراجع كبير في الوزن النسبي للمرجعيات العشائرية والجهوية لمصلحة الدولة، إلا أن انحسار الفعل التنموي أتى بنتائج سلبية وارتدادية تجاه الملاذات القديمة لتحقيق الأمن الشخصي مادياً وعاطفياً، وبدأت الدولة تتنازل أمام التدبيرات الجهوية والعشائرية لدرجة أنها أخذت تتدخل لمحاولة تنظيم ميثاق للجلوة العشائرية من خلال رعاية حكومية رسمية، وعلى الرغم من النية الحسنة التي يتضمنها السعي الحكومي إلا أنه ينطوي على عملية شرعنة للفعل الاجتماعي المرفوض.
والسؤال اليوم حول تقدم الحكومة يوماً بالحديث عن عقد اجتماعي في ظل عدم إحاطتها بفلسفة الدولة وهندسة المجتمع في الأردن، فما يريده الأردني هو تنمية حقيقية يستطيع أن يتلمس نتائجها وبما يشعره بالعدالة التي تجعله يقايض قروناً من البحث عن هويته ووجوده في الماضي بمستقبل واعد لأولاده يوفر لهم العدالة ويحيد الصراع الذي يستهلكهم، وبذلك تتوارى كل الأسئلة الاجتماعية وراء سؤال التنمية الاقتصادية.
