لقد درج استعمال مصطلح الاعتمادية كثيراً في القطاع الصحي في الآونة الأخيرة للدلالة على عملية تقييم مبرمجة للمستشفى أو المركز الطبي، أو أي مقدم خدمة طبية وصحية يحدد من خلالها فيما إذا كان هذا الشخص الاعتباري يتطابق ويتواءم مع متطلبات ومعايير الأداء المعتمدة والموضوعة من هيئة أو مجلس اعتماد دولي أو محلي معترف به Accrediting Body.
وقد اختبر القطاع الطبي في الأردن نوعان من الاعتمادية هما: الاعتمادية الوطنية التي يمنحها مجلس اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية الأردني (HCAC) والأعتمادية الدولية (JCI).
سيدخل إلى السوق الأردني هيئات اعتماد أسترالية وكندية وغيرها بموجب نظام الاعتمادية الجديد للمؤسسات الصحية الذي صدر مؤخراً. وحتى تمارس هذه الهيئات والمجالس أعمالها لا بد لها أيضاً من الحصول على الاعتماد لبرامجها ومعاييرها (Standards ) والقائمين على المسح الميداني فيها (Surveyors ) من مؤسسة دولية تدعى الـ (ISQua).
وهناك اعتماديات خاصة بالمختبرات تمنحها الكلية الأميريكية للمختبرات (CAP)، وأقسام الأشعة تمنحها وزارة الطاقة الأردنية، وخدمات الطعام والشراب (HACCP) تمنحها مؤسسات ومكاتب وطنية من ضمن شهادة الأيزو وبعض الإجراءات الطبية مثل فحص الماموجرام وبرنامج زراعة الكلى والمعالجه الكيماوية.
وللحصول على شهادة الاعتمادية سواء الوطنية أو الدولية لا بد من خضوع المستشفى للاختبار والتقييم على مراحل يتم خلالها تحديد مدى تطبيقه لمجموعة المعايير المعتمدة من مؤسسة الاعتماد التي يختارها لهذه المهمة. قد تأخذ رحلة الاعتماد عدة سنوات وقد تكون رحلة قصيرة يتم تحديد مدتها على أساس مدى جاهزية المستشفى للخضوع لعملية الاختبار والتقييم، كما أن رسوم الحصول عليها تختلف من مؤسسة إلى أخرى اعتماداً على هذا العامل الذي يحدد من خلال المسح الميداني الأولي للمستشفى.
وحيث أن معظم المستشفيات الخاصة والحكومية والجامعية والعسكرية تفتح أبوابها دون خطط تشغيل رئيسية وفرعية ودون سياسات وإجراءات ومعايير أداء تضمن جودة الخدمات الصحية وتحقق أعلى معايير الصحة والسلامة للمرضى، وهذا قد يكون من أسباب تعثرها كما ذكرت في مقالاتي السابقة، لذا فإنني أقترح أن يكون هناك عملية اعتماد أولي قبل التشغيل ويفضل أن تقوم به جهة حكومية مثل مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية أو المجلس الصحي العالي مع تعديل لمهامها لتشمل إضافةً لشروط الترخيص المعروفة تطبيق معايير إدارية ومكانية وبشرية وتوفر مستلزمات تشغيل وتجهيزتصبح متطلبات أساسية في عملية الاعتماد ولا يجوز تشغيل المستشفى قبل الحصول على هذا النوع من الاعتمادية، وهنا قد يكون من الأفضل إنشاء هيئة اعتماد خاصة كالموجودة لدى وزارة التعليم العالي. أما عملية الاعتماد بعد التشغيل فيفضل أن تكون اختيارية وأن تترك للقائمين على المستشفى حرية الحصول عليها من خلال التعاقد مع هيئات اعتماد محلية أو دولية مرخصة.
إن إلزام المؤسسات الصحية بالحصول على الاعتمادية من شركات خاصة كما نص عليه نظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية الجديد ومنح صلاحية إغلاق المؤسسة الصحية للمجلس الصحي العالي إذا لم تحصل على الاعتمادية خلال مدة زمنية محددة يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية التي ولت دون رجعة علماً بأن قانون المجلس لا ينص على ذلك.
وفي هذا السياق فانني أرى أن موقف نقاباتنا المهنية الصحية من النظام الجديد لاعتمادية المؤسسات الصحية متوازن ومبرر، وإذا كانت الحكومة مصرة على جعل النظام إلزامياً فليكن من هيئة حكومية لا من هيئات خاصة ذات هدف ربحي.
وختاماً أقول إن القطاع الطبي في الأردن يستحق من حكومتنا الرشيدة كل الدعم ليبقى رافداً هاماً لاقتصادنا الوطني ولتبقى مؤسساتنا الطبية متميزة وممارساتها سليمة وآمنة.
* استشاري إدارة المستشفيات والتخطيط الصحي
