أبلغ عدد من المستشفيات الخاصة الرأي ان الحكومة الليبية غير ملتزمة بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغ قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق الذي ابرم معهم نهاية العام 2018.
وتراكمت هذه الذمم منذ عام 2012، وتحملت هذه المستشفيات أعباءً مالية كبيرة أرهقت إداراتها في الوفاء بالتزاماتها بعد ان قدمت المستشفيات الأردنية «الخاصة» خدمات طبية الى عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين، في ظروف استثنائية كانت تمر بها دولتهم.
وكان اتفاق «اردني ليبي» تم توقيعه في رئاسة الوزراء من قبل وزيري الصحة الليبي والأردني، ووكيلي وزارتي الصحة الليبية والأردنية قد أقر بموجبه الجانب الليبي باعتماد نتائج التدقيق على فواتير علاج المرضى والجرحى الليبيين الذي قامت به الشركة الإماراتية الأردنية بتكليف من الحكومة الليبية التي تعهدت في ذلك الاتفاق بسداد كامل ديون المستشفيات الأردنية خلال 4 شهور من تاريخ التوقيع، الا ان ذلك لم يحصل وفق مستشفيات خاصة.
وطالب عدد من مسؤولي تلك المستشفيات الحكومة بالتدخل لانهاء هذا الملف والطلب من الحكومة الليبية الايفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها لصالح المستشفيات والمقيدة على شكل ذمم منذ نحو 8 سنوات.
من ناحية ثانية تنتظر فنادق في المملكة تسديد 46 مليون دينار مستحقة لها على الحكومة الليبية نتيجة استمرار استقبال الليبيين.
