قبل أعوام، تابعت إضرابا للأطباء العاملين في وزارة الصحة، وقلت رأيي فيما حدث بمنتهى الصراحة. واليوم أتوقف عند إضراب الممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية بكل تداعياته، وتشعباته.
فمن الواضح أن التعامل بين الطرفين"نقابة الممرضين ومستشفى الجامعة» قد اقترب من حالة كسر العظم، على أرضية مطالب مادية، بينما صحة المريض هي آخر ما يجري التعاطي معه وسط زحام المواجهة.
النقابة ترفع شعار تحسين الحوافز التي يحصل عليها الممرضون، والمستشفى يرد بأن الوضع المالي لا يسمح بالاستجابة للائحة المطالب، وأن المستشفى جزء من الجامعة الأردنية، ويخضع موظفوه لنظام مالي واحد.
وسط هذه «المعمعة»، قرر الممرضون النزول إلى الساحة الأمامية مضربين عن العمل، وتلقوا تعليمات نقابتهم باتخاذ كافة الاحتياطات التي لا يمكن استغلالها كثغرة قانونية يمكن النفاذ منها لفصلهم.
المدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند إجراءات لا يمكن إلا أن تترك أثرا سلبيا على صحة المرضى، والدليل على ذلك أنه لو كانت الإجراءات التمريضية المتخذة كاملة وكافية لما ترك الإضراب أي أثر مهما طالت فترته. ولما اعتبر إضرابا عن العمل. وأن الإجراءات التمريضية تؤخذ كاملة، ولا يمكن اختصارها.
وفي بعد تحليلي، لو كانت الخدمة التمريضية تعطى كاملة بعدد محدود من الممرضين لأصبح بإمكان إدارة المستشفى الاستغناء عن جزء كبير منهم.
وهناك نقطة لا بد من الإشارة لها، وتتمثل بإشكالية الخدمة التمريضية غير الكافية أصلا في مستشفى الجامعة، الذي يتميز بكفاءة طبية عالية، وإشكالية في التمريض والخدمات، من زاوية ارتفاع نسبة الإشغال إلى حوالي 110 بالمائة في الكثير من الأحيان، تلبية للطلب الزائد على خدمات المستشفى.
هنا لا يمكن الجزم بعدم منطقية مطالب الممرضين في المستشفى، وأكثر من ذلك نتمنى أن تستجيب الإدارة إلى مطالبهم بالسرعة الممكنة. لكننا في الوقت نفسه نرى أن الإضراب عن العمل وترك المرضى بدون عناية، أو بحد أدنى منها يلامس الخطوط الحمراء، ويمس البعد الإنساني للمهنة التي ارتبطت بالرحمة، وحاز منتسبوها على لقب «ملائكة الرحمة».
ومن أخطر ما حدث على هامش الإضراب، محاولات التجريم للإجراءات المتخذة للحد من الأثر السلبي للإضراب. ومنها الاستفادة من طلبة كلية التمريض، وأطباء الامتياز. وإضفاء طابع المخالفة القانونية والأكاديمية على تلك الإجراءات.
فالقانون الذي تلجأ له النقابة، ومن أعانها من نقابات سمح للممرضين بالإضراب، ولم يلتفت إلى الأثر السلبي الذي سيتركه الإضراب على المرضى تحت ذريعة مطلب مادي.
وهذا ما يستدعي تعديل القانون بحيث يتم تجريم الإضراب لأصحاب المهن الطبية، بحكم التأثيرات السلبية على حياة المرضى. وأن يستعاض عن الإضراب بالنص على مرجعية معينة، إما قضائية، أو لجنة تحكيم تكون مهمتها فض النزاعات الخاصة بالأجور في هذا القطاع.
