التعميم الذي صدر عن رئاسة الوزراء الى منظمات المجتمع المدني بضرورة الحصول على موافقة مسبقة للتمويل القادم من الجمعية الام والذي استند الى تنسيب من وزارة الشؤون الاجتماعية ثم فتوى من ديوان الرأي والتشريع، اثار لغطاً وانقساماً حاداً في أوساط الرأي العام، سيما وان لدينا حوالي 6000 جمعية خيرية مسجلة (بعضها غير عامل) وتشرف على الجزء الأكبر منها وزارة التنمية الاجتماعية ويتركز اكثر من 51% منها في عمان بالإضافة الى مئات الشركات غير الربحية وأكثرها أيضا يتخذ عمان مقراً له.
ان ما يدور حول موضوع التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتحديدا الشركات غير الربحية وفساد بعضها قد تمظهر في انقسام حاد في أوساط الرأي العام الأردني، فبينما يرى جانب من المجتمع الأردني مدفوعا بقوى الضغط التي تتبناها منظمات المجتمع المدني مشروعية التمويل الأجنبي والحاجة الماسة اليه لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الديمقراطية واعلاء مبادئ حقوق الانسان يرى جانب من المجتمع الأردني ان التمويل الأجنبي ما هو الا واجهة من أوجه الغزو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات واقتصاديات الدول النامية ومنها–بشكل خاص – الشعوب العربية او ما يطلق عليه من قبل الجهات المانحة «دول الشرق الأوسط».
وبالأوجه السلبية والايجابية المشار اليها فلا يمكن اعتبار أي تمويل اجنبي رجساً من عمل الشيطان، ففي ظل حالة فقر موازنات الدول النامية، فان بعض هذه التمويلات قد تؤدي دورا ايجابياً، ويؤكد البعض ان مؤشرات الحكم الرشيد المتمثلة بالمشاركة والمساواة وسيادة القانون لا تكتمل الا بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني معتمدة على تمويل نظيف ومنزه وشفاف، وان هذه المؤسسات تحديداً (الجمعيات الخيرية) يجب ان تحظى بالرعاية وتسهيل إجراءات التسجيل تأكيداً للحق الطبيعي في التجمع حتى ان البعض ينادي بعدم المرور بالإجراءات اللازمة للتسجيل بل ينادي بكفاية اشعار الجهة المسؤولة عن تشكيل الجمعية وهو حق تنادي به منتديات محلية ودولية.
وعلى صعيد الجمعيات –كما تظهر علانية- فإنها تسعى للعمل الخيري في سياق الصالح العام بنفس القدر الذي تسعى به للتمويل، وأول الداعمين المحليين هو صندوق الجمعيات الخيرية الذي يعمل بموجب تعليمات الانفاق ودعم الجمعيات لسنة 2011 وهذه التعليمات أعطت صلاحيات واسعة لوزير الشؤون الاجتماعية، وكان من الأفضل ان تكون نصوص هذه التعليمات اكثر استقراراً، وبعيدة عن المزاجية او التغير او التعديل وضمن نظام صادر عن مجلس الوزراء يأخذ بالاعتبار مرتكزين اساسيين: الأول: وجود اطار تنظيمي يضمن اقصى منسوب للشفافية في التسيير الإداري والمالي للجمعية ووضع كابح امام قصد الانتفاع الشخصي او الانحراف المالي.
والثاني: ان يتضمن نظام الجمعية وغاياتها وانشطتها ما يكفل ابتعادها عن التحريض والكراهية والتمييز القائم على الدين او الجنس.
