أسهل إجراء يقوم به المسؤول أو الموظف حتى لا يقع في شبهة فساد هو عدم إتخاذ أي إجراء.
تعشق الصحافة عناوين الإثارة «قضية فساد كبرى» فساد بالملايين «مسؤول كبير متورط» وهكذا لكنها لا تلام في ذلك إذ تجدها متاحة في أوراق التحقيقات أو ربما شكاوى أو إخباريات مدسوسة في تقارير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو ديوان المحاسبة فتتلقفها بحماس.
المسؤولون والمديرون يترددون في اتخاذ القرارات تجنباً للاتهام بالفساد وهم يقرأون صباح مساء عن مئات الملفات، وما هي في الحقيقة الا سوء إدارة أو إجتهاد يمكن تصويبه من دون ضجة.
المهم هو مكافحة الفساد وليس الترويج للمكافحة كعنوان بحد ذاته وفي ذلك لا بد من التفريق بين الفساد كجريمة وبين سوء الإدارة أو الخطأ في القرارات كاجتهاد إداري.
هذه قاعدة يمكن القول على أساسها أن بعض القرارات التي يتخذها المديرون والمسؤولون هي سلطة تقديرية وما هو صحيح اليوم قد يثبت خطأه غدا لكنه لا يستحق التجريم.
في فترة ما اجتاح الإتهام بالفساد العالم العربي والأردن لم يكن استثناء فكانت هناك إثارة أكثر من اللازم وإختلاط في مفهوم إشاعة العدل وكانت هناك أيضا استجابة لاتجاهات الرأي العام المتناقضة والمتحاملة في آن معا.
حتى لا يصبح فوبيا على الهيئة أن تعود الى أسلوب السرية في التحقيقات والعلنية في المحاكمة فهو لا يجب أن يكون منصة للبحث عن الشعبية سواء لمؤسسات مكافحته أو للمتبرعين بالكشف عنه، ومعالجة ذلك تتم عبر الاستمرار بسرية التحقيقات وجعل المحاكمات في القضايا الجادة إن تمت علنية.
من يلوم الوزراء بنقص في ولايتهم العامة عليه أن يتوقف عن إتهامهم بالفساد كلما إتخذوا قرارا لا يعجيهم فهناك من يعيب على الوزير إذا تأخر أو تردد في اتخاذ القرارات وما أن يفعل حتى يصبح فاسدا.
الفساد ليس شبحا بل هو حقيقة موجودة وملموسة، ولا ندعي بأن كثيرا من القضايا ربما تقع في إطار اغتيال الشخصية، أو في إطار تقديم قرابين للشارع، لكن كما أن الأمر سيحتاج الى تيقن غرضه عدم تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت، سيحتاج الأمر الى وقفة مراجعة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود..
