نسجل لرئيس الوزراء عمر الرزاز اهتمامه بعملية التتبع الإلكتروني للسيارات الحكومية، واطلاعه على تقرير يكشف المخالفات المكتشفة في هذا المجال والإيعاز بمحاسبة المتسببين بتلك المخالفات. ونسجل للجهة الرسمية المعنية حرصها على تدوين تلك المخالفات وتوثيقها في تقرير يرفع إلى المرجعيات المختصة. ونعتقد ان مثل تلك الخطوة تؤسس لإجراءات رقابية على قطاع السيارات الحكومية الذي يشكل بوابة لهدر المال العام. لكننا في الوقت نفسه نرى أن ما تم حتى الآن غير كاف.
ونصاب بالصدمة لارتفاع عدد المخالفات المسجلة، حيث بلغت بحسب التقرير 650 مخالفة خلال أسبوع من بينها 542 مخالفة خارج أوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى 15 حالة فقدان لأجهزة التتبع الإلكتروني المثبتة على المركبات، و63 حالة عبث بتلك الأجهزة.
ما نفهمه من كل تلك المعطيات، أن إدخال نظام التتبع الإلكتروني الذي تم اختياره كنظام متطور لم ينجح في وقف هذا النوع من المخالفات التي تشكل اعتداء صارخا على المال العام، وتحديا لكل بيانات الحكومة بمحاربة هذا النوع من الفساد، حيث يتم تسخير أسطول السيارات الحكومية لأغراض خاصة، إما لبعض المسؤولين أو لسائقي تلك السيارات، ولموظفين لا تقتضي طبيعة عملهم استخدامها.
وما نفهمه أيضا أن الجهات المختصة قررت استخدام ذلك النظام في مراقبة السيارات الحكومية، لكنها لم تضع تشريعا مكتوبا نظام أو قانون ينظم العملية، ويحدد المسؤوليات، والإجراءات الواجب اتخاذها إزاء كل مخالفة. بدليل أن تعليمات دولة الرئيس هي التي حددت العقوبة التي يتوجب اتخاذها بحق من كان السبب في فقد العديد من الأجهزة التي يفترض أنها مثبتة على السيارة لرصد كل ما يتعلق بحركتها. ومن قام بالعبث بتلك الأجهزة بهدف تعطيلها عن العمل.
التقرير الذي أرسل إلى دولة الرئيس، وأمر بمعالجته، يفسر الكم الكبير من الشكاوى والملاحظات التي تتحدث عن استخدامات للسيارات الحكومية لأغراض خارج العمل الرسمي، وخارج الدوام الرسمي، وبطريقة غير مشروعة.
ويؤكد أن تطبيق النظام لن يكون فعالا ما لم يكن هناك تشريع يحدد وصفا للجرم المرتكب، والعقوبة المقابلة لذلك الجرم. وبحيث تكون رادعة، وتطال كافة المعنيين بالمخالفة وحتى أعلى السلم الوظيفي.
وبالتوازي، هناك حاجة ماسة لتنظيم عملية «أوامر الحركة»، بحيث لا تبقى محكومة بقرار «مسؤول الكراج»، أو مدير الحركة. فالإحساس العام يميل إلى القناعة بأن المخالفات الحقيقية لا تتوقف عند ما تم الكشف عنه. وأن الكثير من السيارات تتحرك بأوامر حركة صادرة ومسجلة بشكل قانوني، لكنها في حقيقة الأمر لا علاقة لها بالعمل الرسمي.
فهل من إجراء سريع يضع حدا لتلك المخالفات، ويقنع العامة بأن الإجراء ليس مجرد «جعجعة»، وإنما طحن يشكل إضافة نوعية لشعار محاربة الفساد.
