على الرغم من إعلان بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية معارضتها الكاملة لقرارات المحاكم الإسرائيلية غير المُنصفة فيما يتعلّق بصفقة الاستيلاء على العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل بالقدس المحتلة إلا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مثل هذه القرارات غير آبهة في قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس الشرقية.
ويأتي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية باعتماد صفقة عقارات باب الخليل التي تم إبرامها بشكل مشبوه في عهد البطريرك السابق ايرينيوس الأول بالرغم من تقديم البطريركية كل ما هو كافٍ لإبطالها على مدار مواجهة قانونية استمرت 14 عاماً، بالتعاون مع جميع الجهات الرافضة للصفقة وخاصة الأردن والجهات الرسمية الفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس التي تؤكد الوصاية الهاشمية على الأماكن الاسلامية والمسيحية في القدس منذ عام 1924عندما قدم الشريف الحسين بن علي تبرعا لترميم المسجد الأقصى المبارك والذي حماه من زلزال عام 1927 ومروراً بعهد الملك الشهيد عبدالله الأول الذي استشهد في ساحة المسجد الأقصى وعهد الملك طلال الذي حارب رحمه الله بنفسه على أسوار القدس عام 1948 والملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حيث استمرت الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة بعد عدوان حزايرن عام 1967 وتمت المحافظة على الوضع القانوني لها في قرار فك الارتباط عام 1988 ومعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلة عام 1994 وصولا إلى عهد الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره تم التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن الاسلامية والمسيحية في القدس بموجب اتفاقية وقعها في عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013.
كما أن القرار جاء في الوقت الذي لم يسدل فيه الستار بعد عن هذه القضية، وأن الطواقم القانونية العاملة مع البطريركية تقيم معلومات وبينات جديدة، والتي تكشف جوانب مظلمة أخرى تم اخفاؤها لهذه الصفقة المشبوهة فيما تستمر جهود المُخلصين الذين ساهموا في إنجاح الجولات الدولية التي نفذها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، وذلك للكشف عن الأسس الفاسدة لصفقة الاستيلاء على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، إلى جانب الدعم المعنوي الذي قدمه له رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدينية والثقافية العالمية الأمر الذي يؤكد عدالة القضية الأرثوذكسية وصحة موقف البطريركية الرافض لعملية الاستيلاء على أملاكها.
المطلوب عربياً ودولياً رفض ومقاومة عملية الاستيلاء على عقارات الارثوذكس في باب الخليل بمختلف السبل المشروعة، واستمرار الجهود الدولية ولقاء رؤساء الدول وبرلمانيين ورؤساء أحزاب حاكمة ومعارضة ورؤساء كنائس العالم، بالتعاون مع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، من أجل حماية حقوق الكنائس في كل مكان وخاصة العقارات في باب الخليل، ولإثبات حقيقة أن الاستيلاء على هذه العقارات سيكون له آثار سلبية ليس على تهويد تلك الاماكن فحسب وانما على الوجود المسيحي في المدينة المُقدّسة وهو ما تتمناه إسرائيل.
tareefjo@ yahoo.com
