انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة امس، الذي خُصص لمناقشة موضوع الحوافز للقطاع الصناعي ونظام الفوترة، تأخر الحكومة بإصدار نظام للحوافز رغم تعهدها بإصدار النظام قبل نهاية عام 2018 وذلك إبان مناقشة قانون ضريبة الدخل. وقال ابو صعيليك ان مجلس النواب وضع نصا في قانون ضريبة الدخل يطلب من الحكومة بموجبه اصدار نظام للحوافز لخدمة القطاع الصناعي، مؤكدا بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وعدد من المعنيين في غرف صناعة الاردن والزرقاء على ان ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل والبيروقراطية باتخاذ القرارات حدت من تشجيع الاستثمار في النشاط الصناعي بالمملكة.
وطالب ابو صعيليك الحكومة بتزويد اللجنة بنسخة خطية من مسودة نظام الحوافز الذي ارسلته الحكومة لغرف الصناعة للاطلاع عليها ودراستها.
بدورهم أكد اعضاء اللجنة على اهمية القطاع الصناعي برفد خزينة الدولة مطالبين بضرورة الاسراع بإصدار نظام الحوافز لتشجيع الصناعة الوطنية وقدرتها على التنافس مع الصناعة المستوردة.
ولفتوا الى ان القطاع الصناعي في المملكة يعاني كثيرا من ارتفاع كلف التشغيل والطاقة مقارنة بدول الجوار فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مشددين على انه بدون نظام حوافز لن يكون هناك تقدم للقطاع الصناعي.
من جهته قال الحموري ان نظام الحوافز بيد غرفة صناعة عمان وقد وصلت للوزارة نسخة من التعديلات والملاحظات المقترحة حوله مبينا ان العمل جار على اصداره والحوار مستمر مع غرفة صناعة الاردن، بيد انه لم يحدد موعدا لإصداره، موضحا انه سيتم العمل به بدءا من تاريخ 1/1/2019.
واقر الحموري بارتفاع كلف الطاقة والتشغيل في المملكة مقارنة بدول الجوار الا انه بين ان هناك العديد من اصحاب المصانع في تلك الدول لجأوا للأردن لاستقرار العملة الصعبة فيها فضلا عن الاستقرار السياسي ايضا.
بدورهم طالب الحضور بضرورة الاسراع بإقرار النظام معلنين رفضهم للمسودة الحالية مؤكدين بالوقت ذاته ان الحكومة تأخرت كثيرا بإرساله إليهم فضلا عن انه جاء دون التوقعات.
وفي اجتماع آخر ناقشت اللجنة موضوع نظام الفوترة حيث قال ابو علي ان النظام جاء بناء على القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لافتا الى ان اي سلعة تباع بموجب النظام سيتم اصدار فاتورة خاصة بها.
واضاف أبو علي ان معظم القطاع الاقتصادي في المملكة لديه انظمة فوترة الا انه رغم ذلك يجب على تلك القطاعات مراجعة النظام لديها للتأكد من توافقه مع نظام الفوترة المنصوص عليه في القانون.
واشار الى ان الحكومة قامت بإعداد مسودة للنظام وتم ارساله للمعنيين ووصل الدائرة جملة من الملاحظات وتم الاخذ بنسبة كبيرة منها لافتا بذات الوقت الى انه التقى عددا من جمعية اصحاب البنوك والمعنيين للاستماع لهم حول التعديلات والمقترحات حوله.
