ليس غريباًَ أن تبدأ الحكومة في استحداث إدارة حكم محلي، وهذا كان مطلباً من كثير من المثقفين وقد دعوت في مقالة سابقة وخاصة بعد إقرار قانون اللامركزية وتطبيقه إلى أنه بات من الملح تشكيل وزارة حكم محلي أو وزارة الإدارات المدنية للأشراف على مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية للوصول الى ترجمة حقيقية للأهداف التي وضعت لتطبيق اللامركزية الإدارية على صعيد الوطن، وذلك أيضاً من أجل التمكين الديمقراطي في إدارة الإدارات المحلية وخاصة مجالس المحافظات والبلديات لكن دمج هذه الوزارة والتي ستكون العامود الفقري للأدارات المدنية على مستوى الوطن مع وزارة البلديات يتطلب أولا إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لهذا الدمج رغم ان هذا الدمج هو من وجهة نظري سيؤدي الى تشتيت المرجعيات وتداخل في الصلاحيات رغم ما يمكن ان يبذل من جهود للتخفيف من هذه التداعيات، فالأفضل ان تكون وزارة الحكم المحلي وزارة مستقلة بذاتها تشرف على الإدارات المحلية على مجمل الوطن، وترتكز على المخرجات دليل الاحتياجات المنبثق من هذه الإدارات، فتخيلوا حجم وضخامة ما تقوم به هذه الوزارة مضافا اليها أعباء وزارة البلديات والتي هي أعباء ضخمة أيضا. إن الفضل بين الوزارتين سيسرع في عملية بناء وزارة الحكم المحلي ويعطيها مساحة من العمل والدراسات من اجل ان تحقق الأهداف المنشودة من وراء تشكيلها واهمها التدرج في استكمال صلاحياتها وخاصة عندما يحين الوقت لإخراج وزارة الداخلية التي ستبقى تشرف على تلك المجالس إلى حين أن تنضج ظروف ومتطلبات استقلاليتها المطلقة وهذا هو الهدف الاستراتيجي لتمكين مشروع اللامركزية من اجل توسيع دائرة صلاحيات كل إدارة محلية على حدة وربطها من خلال تكامل شمولي يبدأ من ادنى دليل احتياجات المواطن الى سقف دليل احتياجات الإدارات المحلية بكليتها مما يعطي تصورا عاما واحصائيا حول متطلبات واحتياجات المواطنين وما قدرة كل من تلك الإدارات في إدارة مواردها التنموية والاقتصادية والبشرية والمالية هذا ما نطمح له وهو جوهر الاستراتيجية الملكية للتميكن الديمقراطي.
مواضيع ذات صلة