ما زالت عطاءات الطاقة البديلة معلقة في الهواء, وليس هذا فحسب بل إن إتفاقيات إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي قد تواجه ذات المصير.
ربطت الحكومة «التأني» في عطاءات الطاقة البديلة «الشمسية» بمراجعة إستراتيجية الطاقة, ولا تزال المراجعة جارية حتى تاريخه, وليس لدى الحكومة إجابة واضحة في هذا الخصوص.
خلاصة الموقف أن سلطة الكهرباء وشركات التوزيع لا تشجع بل تقف في وجه تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء بغير استهلاك الوقود المستورد، فلماذا تأخذ هذا التوجه السلبي, حتما هناك تفسير تحتفظ به السلطة لنفسها, وإلا ما معنى أن تعرقل حصول المصانع والمنشآت الأخرى على طاقة بديلة وترفع في ذات الوقت أسعار الكهرباء المبيعة لها وتفاجئ الشركات بتغيير التسعيرة والتصنيفات ما دفع الشركات الى اللجوء للقضاء كما فعلت شركة إسمنت الشمالية وغيرها على الطريق.
ليس مقبولا أن يحصر الأردن نفسه في مصدر وحيد للطاقة وهو النفط فالحكمة تقتضي تنويع المصادر , غاز ونفط وطاقة شمسية ورياح , ووقود الصخر الزيتي واية مصادر قد تظهر غدا , لكن يبدو أن الحكومة لا تزال بصدد الحفاظ على شركات توليد الكهرباء من النفط , هل تريد أن تستمر على هذا الطريق إلى حين سداد مديونية الكهرباء الوطنية التي اقترح أحد الظرفاء في وقت سابق على حكومة سابقة رفع أسعار الكهرباء 100 فلس لكل كيلو واط لإطفاء المديونية البالغة خمسة مليارات من الدنانير في ظرف سنة !!.
هل من مصلحة في أن تبقى طلبات التحول الى الطاقة البديلة معلقة وكذلك مصير أعمال الشركة الاستونية بإنتظار البت في إتفاقية غاز البحر الأبيض المتوسط: الإسرائيلي» ؟. هناك تعقيدات مقصودة تعيق اتفاقيات لشراء الكهرباء، وتأجير الأرض، والتعدين، واتفاقية التنفيذ.
تعليق البت بعطاءات الطاقة البديلة يعني باختصار إغلاق الباب على الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة ورغم أن الحكومة تعتذر بمحدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن مشاريع الطاقة البديلة تريد في ذات الوقت تصدير الكهرباء.
استمرار العراقيل والعقبات في وجه مشاريع الطاقة البديلة يعني استمرار المعاناة من أزمة الطاقة لسبب أو لأخر أي أن ما كنا ندعو إليه ونتمناه من تنويع مصادر الطاقة، والتركيز على الطاقة النظيفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وعدم الاعتماد كليا على النفط والغاز ستبقى مجرد أمنيات.
