لو حاول أحد الباحثين إجراء دراسة حول المشاكل التي تعاني منها البلديات في مختلف محافظات المملكة لتوقف عند حالات تكاد تتكرر في معظمها. فإضافة إلى المشكلة المالية، وارتفاع منسوب الضغوطات من قبل بعض فئات الناخبين للحصول على امتيازات مقابل دعمهم للرئيس أو المجلس، ورغبة المجالس بتسديد بعض الفواتير الانتخابية، هناك إشكالية عميقة تتمثل بالتدخل في شؤون المجلس وبما يرتقي الى مستوى إبطال قراراته.
تفصيلا، يمكن التوقف عند واقع المجالس البلدية حيث تؤدي انتخاباتها. عادة الى انقسام بين السكان. وليس صعبا أن ترى حدود ذلك الانقسام بين من يحاول إظهار تميز المجلس، وبيان قدرته على التجاوب مع متطلبات العامة، ومن ينظر إلى أي انجاز من خلال نظارة سوداء.
يعزز تلك الحالة وجود أشخاص متنفذين لديهم القدرة على تعطيل بعض القرارات المهمة، لصالح أشخاص معينين، أو بحكم عدم شعبية تلك القرارات. حيث يمارس المتنفذون ضغوطا لدى الوزير أو الحاكم الإداري أو أي ممن يملكون القدرة على التأثير في مجريات الأمور من أجل التعطيل، ويكون لهم ذلك.
الأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها ما يمتد إلى كافة بلديات المملكة، وعلى رأسها بلديات المدن الكبيرة، او مراكز المحافظات، حيث تنتشر البسطات وتعطل المرور في الكثير من النقاط الحرجة، وتستولي على جزء كبير من الشوارع، ويتحول المرور في شوارعها الرئيسية إلى معاناة كبرى. وقد حدث أكثر من مرة أن اتخذت مجالس بلدية قرارات بإزالة البسطات وتجميعها في مكان محدد خارج المنطقة المكتظة وسط المدينة. إلا أن تلك القرارات تم التراجع عنها خلال ساعات فقط.
فالمجالس البلدية التي ينص القانون على استقلاليتها، تتخذ ـ أول قراراتها ـ بإزالة البسطات، من أجل تسهيل المرور في الوسط التجاري للمدينة. لكن الفئة المعطلة، وغالبا ما تتشكل من نائب أو أكثر من نواب المحافظة، ممن ناصروا مرشحا غير الفائز، تجري اتصالاتها مع بعض المرجعيات، فيتم إلغاء القرار ويعود أصحاب البسطات إلى مواقعهم، وتبقى المشكلة قائمة، إزدحامات، وفوضى مرورية، وشكاوى من كل الأطراف. وتتحول تلك الفوضى إلى منافسة بين أصحاب المحلات التجارية، وأصحاب البسطات، وقد يقوم التجار بتأجير جزء من الشارع، او استخدامها كبسطات لصالح محلاتهم. ويخضع المار بسيارته أو حتى على أقدامه إلى عقوبة قاسية، ويحتاج إلى وقت طويل جدا من أجل الوصول إلى هدفه.
المشكلة قد تبدو بسيطة لمن لم يعانِ تفاصيلها. مع أن حلها بسيط جدا ويتمثل بتطبيق القانون، ومنع أي شخص آخر من التدخل في تعطيله. وبعكس ذلك، أرى أن ما يجري حالة فساد معقدة، يضطر معها سكان مدينة كاملة إلى تحمل أعباء نفوذ شخص او أكثر.
