أنشأ القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019 مكتبا فنيا في المحكمة الادارية العليا ومحاكم الاستئناف، في حين كان القانون القديم قد اقتصر إنشاؤه على محكمة التمييز.
ويقدم المكتب الفني الدعم القانوني والفني والاداري للمحاكم، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي، كما يحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الادارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية: «يعين لدى كل من محكمة الاستئناف ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون ادارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والاحكام الصادرة عن تلك المحاكم».
الى جانب ذلك «يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض او أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وصلاحية الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين».
ونص القانون الجديد على انه «رغم ما ورد في اي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة».
الى جانب انه «تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون الى النيابة العامة المنشأة بموجب احكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها».
ونص القانون «على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان احكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي ذلك الى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل».
إضافة الى انه: لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام او من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن».
وبحسب التعديلات، التي ادخلت على القانون: «يسمى النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الاحكام الجزائية، وفقا لاحكام قانون أوصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين».
