يوافق اليوم ، السابع عشر من نيسان/ ابريل من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، الذي يعدّ مناسبة للتذكير بأوجاع الأسرى في سجون الاحتلال والتضامن معهم، والمطالبة بحرّيتهم.
وأصدر نادي الأسير الفلسطيني امس ورقة حقائق حول آخر تطوّرات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي:
أرقام وإحصائيات (حتى نهاية آذار2019)
- نحو مليون فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967.
- نحو 5700 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- يتوزّع الأسرى في سجون الاحتلال بالشكل التالي: 250 طفلاً، منهم 36 طفلاً مقدسيًا قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء". و47 أسيرة، و6 نواب، و500 معتقل إداري. 700 أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان. و56 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة بشكل متواصل. و26 أسيرًا (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 37 سنة. فيما يقضي 570 أسيرًا أحكامًا بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.
- ارتقى 218 شهيدًل من الحركة الأسيرة منذ العام 1967، بينهم: 73 شهيدًا ارتقوا بسبب التعذيب، و63 شهيدًا ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، و78 أسيرًا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.
- اعتقل الاحتلال (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019.
- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019، وحتّى نهاية شهر مارس/ آذار نحو (1600) مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو (230) طفلاً، و(40) امرأة.
وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما تعرّضت له عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر ديسمبر 2018 وحتّى اليوم، إذ أعدمت قوّات جيش الاحتلال الشّاب صالح البرغوثي، بعد اعتقاله خلال شهر كانون الأول/ ديسيمبر 2018، واعتقلت نحو (40) شخصاً من أقارب الشهيد، منهم والد الشهيد ووالدته وشقيقيه، وزوج شقيقته، واثنين من أبناء عمه، وغيرهم، واقتحمت منزل العائلة وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المنزل وخارجه، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واحتجاز أكثر من (100) شخص داخل المنزل.
علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك، كما ولا تستثني سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات؛ اعتقال النساء والأطفال والقاصرين.
أوضاع الأسرى في مراكز التحقيق:
نفّذت إدارة معتقلات الاحتلال سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحطّ من كرامته، وشكّلت محطة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. وقد وصلت عمليات التعذيب إلى نحو (95) بالمئة من حالات الاعتقال.
أوضاع الأسرى في المعتقلات المركزية:
واصلت إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو "الأمن"، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما واستمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" لتشكل كما يطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.
واشتدّت وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا من دمائهم للحصول عليها طيلة سنوات الاعتقال.
تصاعد مستمر في سياسة الإهمال الطبي الممهنج
في إطار الظروف التنكيلية التي تمارسها إدارة المعتقلات بحقّ المعتقلين والأسرى؛ فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، من بينهم (30) يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (14) أسيراً يقبعون في معتقل "عيادة الرملة"، أو ما يسمونه الأسرى "بالمسلخ".
