في عالم المال والاقتصاد هناك اقراض وفق أحكام القانون، وفي الأردن –فوق القانون– هناك تشدد من البنوك والمؤسسات الاقراضية، بحيث تضمن المؤسسات المُقرضة حقوقها باقتطاع من الراتب، ثم الكفيل، ثم الرهن لضمان حقها، للحيلولة دون فوضى إقراضية تبذر المال وتؤدي لفوضى دون حسيب أو رقيب، ودون رقابة صارمة من البنك المركزي والدولة، كما حصل مع الغارمات وغيرهن، ممن يتداولن القروض الدوارة في الارياف والمخيمات والبيئات الفقيرة بالتحديد، ولا ننسى قضية البورصات في الشمال و«التعزيم» في الجنوب، اللتين قادتا لخسائر مالية بالملايين، وهي ليست عمليات مالية بقدر ما هي نصب وتحايل بأموال الطبقة الوسطى بالتحديد، وجل الضحايا موظفون وفقراء انساقوا وراء اغراء المكاسب والفوائد تحت نظر الدولة، التي لم تحم (...) ولم تضع يدها على حقيقة ما يجري الا بعد ان «وقع الفأس بالرأس».
رقابة الدولة واجبة، بل تعدى الأمر الى رقابة دولية على حركة الاموال، لكن ما يعنينا محليا الالتفات الى الصناديق الاقراضية التي تدعي هدفا وتحقق غيره، فمن تمكين المرأة اقتصاديا الى رميها في السجون، او تحويلها الى مُطاردة لقاء مبلغ لا يتعدى الالف دينار، والاقراض يكون بالاغراء وبطرق ملتوية تحت أبواب عدة منها إربح رحلة الى العقبة، أو طنجرة أو غازا.
المُقرضون كانوا على علم ان المقترضة–صغار المقترضات–تريد المال لغير غاية انتاجية، بل لشراء ثلاجة أو غسالة، أو سداد دين عن أب أو ابن، أو اخ، جار عليه الزمن، أو اكمال حفل زواج وقسط جامعي، والبعض منهن أنفقنه على رحلة عمرة.
العفو العام لم يشمل «الغارمات» لارتباط الجرم بحق مالي للغير وجب تسويته، وهذا الغير لا يريد ان يتنازل عن حقه بموجب القانون، وليس مستعدا لان يقدم أي تسهيلات كعادة البنوك والمؤسسات الاقراضية، بل على العكس تشدد في الاجراءات، لانه امسك بيد المجتمع الموجعة–بسجن الأم والأخت والزوجة–وهو في العادة والعرف من أكبر العيوب والكبائر.
قد تنقضي قضية الغارمات على خير، ولكن يجب ان تفتح الحكومة والبنك المركزي الأعين على فئة تُرهن المواطن وتذله لقاء مئات الدنانير، بل البعض يسوق مواطنا لقاء عشرة دنانير قسط جهاز خلوي الى المحاكم فالعشرة تصبح مئات الدنانير رسوما وغرامات وأتعاب محاماة.
