واشنطن من جديد

زيارة جلالة الملك لواشنطن ولقاءاته المرتقبة مع مراكز القوى في الكونجرس الأميركي عامة ومراكز القوى لمؤسسات المجتمع المدني في الولايات المتحدة، تأتي أهميتها كونها الزيارة الأولى لجلالته بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية والتي سيطر من خلالها الحزب الديمقراطي على مجلس النواب وما تلا ذلك من صراع خفي بين الحزب الديمقراطي والجمهوري بقيادة دونالد ترمب حول معظم ملفات السياسية الخارجية هذا التحول في الأغلبية لصالح الديمقراطيين استدعى ذهاب جلالته لإعادة التذكير بالأولويات الأردنية حول القضية الفلسطينية والتنمية الاقتصادية وآثار اللجوء السوري وتداعياتها على الخطط التنموية للمملكة خاصة في مرحلة ارتفع فيها الصراع والمواجهة ليس فقط بين أبناء مدينة القدس والشعب الفلسطيني عامة وإنما صراع ومواجهة مباشرة بين المؤسسات المقدسية التابعة للأوقاف الأردنية في مجلس الأوقاف وحراس المسجد والإداريين والذي نتج من خلال الذي تجلى في إعادة فتح باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وترجم ذلك من خلال الصلاة فيه رغم إغلاقه منذ أكثر من عشرة أعوام منذ عام الفين وثلاثة وذلك لجدل حاصل حول أسطورة الهيكل المزعوم، وأن بوابة الرحمة حسب الأسطورة الصهيونية هي المدخل الرئيسي للهيكل المزعوم إن هذه الممارسات تكاد تكون طبيعية من قبل هذا الاحتلال الغاصب والذي قام أصلاً على مرتكزات غير أخلاقية وعدوانية وتوسعية قل نظيرها في التاريخ الإنساني.

لكن المميز في هذه الهجمة أنها تستهدف المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الأردنية وخاصة الحراس والإداريين وبعقوبات طابعها العام هو الأبعاد القصري عن القدس وعن المسجد الأقصى لفترات متباعدة ومتباينة وذلك من اجل التمهيد لترسيخ السيادة الصهيونية على كل ما يمس المسجد الأقصى لترجمة السيادة الإسرائيلية والصهيونية على كل مدينة القدس بما في ذلك المقدسات الإسلامية والمسيحية وهذه هي المواجهة الأكثر مباشرة في الاعتداءات على الدور الأردني المستمد من الشرعية الدينية والثوابت القيمية والسيادة الفلسطينية والمتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية والتي أعادت التأكيد في كل المناسبات بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي قرار فلسطيني سيادي ينطلق من عمق إيمانهم برسالة الهاشميين وإرثهم الحضاري الديني وبذلك تكون قد وضعت مؤامرة الالتفاف على هذه الوصاية أمام معضلة السيادة والشرعية التاريخية والدينية وأن هذا التصعيد ضد المؤسسات التابعة للحكومة الأردنية يتطلب تطويراً في أدوات المواجهة من قبل الحكومة الأردنية والتحرك المباشر بهذا المجال دون الاتكاء على ارائك قدرة جلالة الملك على التأثير بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في الضغط على الكيان الصهيوني من أجل لجم تهوره الكارثي.

وهذا يعني شفافية في العلاقة مع الراي العام من خلال توضيح كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات من أجل وقف ذلك العدوان ووقف الاستهداف المبرمج والممنهج من قبل الكيان الصهيوني للتمهيد لانتزاع مؤسسات الوقف الإسلامي والمسيحي من إدارة الحكومة الأردنية تمهيداً لتبرير المخرجات المستقبلية والمستترة لصفقة القرن المزعومة والتي تستهدف الوصاية الهاشمية وكل مؤسسة عربية في مدينة القدس وضرب صمود الشعب الفلسطيني وصمود المؤسسات الأردنية وقدرتها على المواجهة التي تتطلب اسناداً شعبياً في كل المجالات وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفضح المخططات الصهيونية التي ترتكز على السيادة المطلقة على مدينة القدس تمهيدا لاستكمال مشروع التهويد والسيطرة السياسية والاجتماعية والثقافية على كل المقدسات في مدينة القدس.

إذن المطلوب بكل وضوح تكامل الفعل الرسمي والشعبي مع ما يخطوه جلالة الملك نحو مخاطبة مراكز القوى الفاعلة في الولايات المتحدة حول خطورة تمادي الكيان الصهيوني في استهداف الأقصى واستهداف الشعب الفلسطيني بكل فئاته ففي يوم المرأة العالمي سقطت اثنتان من جرحى مسيرات العودة وبلغ عدد الشهيدات اكثر من عشرين شهيدة وألف جريحة هذا هو الواقع الحقيقي للطغمة الصهيونية الحاكمة في الكيان الصهيوني وهنا نبعث بتحية الى المرأة العربية عامة مرورا بالمرأة الفلسطينية وصولا الى المرابطات في المسجد الأقصى وعلى الاسلاك الشائكة في غزة الأبية.