الهيمنة غير المعلنة على وسائل الاعلام التقليدية، وبروز وسائط التواصل الاجتماعي،وظهور المواطن الصحفي، وتواصل التقدم المذهل في عالم الاتصالات والبرمجة، أوجد حالة اعلامية لا يمكن السيطرة عليها تحت كل الظروف والأدوات، وهذا ما يزعج الدول والحكومات بالتحديد، خاصة الخائفة من كشف مخالفاتها وخروقاتها للقوانين وعدم امتثالها للحاكمية الرشيدة في التعامل مع مواطنيها، ويخلق مشكلات وفوضى مجتمعية جراء التدخل في الخصوصيات، ونبش المخفي من الاحداث والافعال، لضعف في الثقافة الاعلامية والقانونية لدى المواطنين.
المواطن الذي يعاني وظيفيا واقتصاديا وسياسيا وجد ضالته عبر «الفيس بوك» و «التويتر»..الخ لينتقد ويبدي رأيه ويكشف الكثير من الخفايا بغض النظر عن مكانته ومكانه، حتى اصبح الفاعلون على هذه الوسائل مصادر اخبارية لوسائل اعلام عريقة، ووجد السياسيون وغيرهم فيها وسيلة فاعلة للتعبير والتغريد بحرية أكبر، بعيدا عن تدخلات الرقيب الذاتي لوسائل الاعلام ومنع النشر.
الحديث عن هذه الوسائل وخاصة الرسمي–للأسف- لا يتطرق للحلول، خاصة من قبل صناع الاعلام والمؤسسات، الا بالقدر الذي يُوجه الى التزام القوانين، ومراعاة خصوصيات الناس، وعدم التشهير والتجريح، والبحث في تغليظ العقوبات، دون أي التفاتة لتطوير الوسائل التقليدية–مطبوع ومرئي ومسموع–ومؤسساتها واداراتها، اضافة للمواقع الالكترونية، ليس فنيا فقط أو تماشيا مع تطور الاتصالات والبرمجيات المتسارع، متناسين ضرورة النهج التعليمي لثقافة المواطن الاعلامية اولا، وتقديم المزيد من الحريات للتعبير والنشر،ثم التخلص من نهج التضييق المالي لترخيص المؤسسات الاعلامية، ووضع العقبات امام الموارد المالية لهذه المؤسسات سواء اعلانيا أو استثماريا يغطي تنامي الكلفة ومقتضيات التطوير.
حالة المؤسسات الاعلامية المحلية صعبة بالقدر الذي يهدد ديمومتها ورسالتها ومهنيتها وموظفيها لصالح التواصل الاجتماعي الذي يتنامى ويشكل بديلا لاعلام الدولة والمؤسسات، فهناك صفحات على «الفيس بوك » لاشخاص فاعلين أو حتى عاديين، وتغريدات تلقى رواجا ومتابعة أكثر من صحف ومواقع وتلفزيونات رسمية وخاصة، دون ان تكلف اصحابها قرشا واحدا،بل قد تعود عليهم بالمال والشهرة، خاصة اذا نشروا وثائق واسرارا تمثل ضربات صحفية، كما حصل للتعيينات الحكومية الاخيرة.
