تراجع التعليم العالي حقيقة، تقر بها الجهات التي تدير مؤسساته، ومنها مجالس امناء الجامعات ورؤساؤها، ووزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد، عدا عن اللجان في مجلس الامة، واخرى مؤثرة وفاعلة، اضافة للخطط والاستراتيجيات المعدلة والمحسنة والمترجمة، التي تأتي بين فينة وأخرى دون قابلية للتطبيق أو حتى للإجتهاد.
اجتماعان خلال هذا الاسبوع، كشفا حالة الفوضى في مؤسسات التعليم العالي وإدارته، فرئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان الدكتور وجيه عويس يقول: » لم يتم تطبيق كثير من محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وما طبق منها تم بشكل خاطئ، ومثال ذلك تطبيق السنة التحضيرية في كليات الطب، وقد أبدى رؤساء الجامعات إستياءهم من فرض تطبيق السنة التحضيرية ».
أما الاجتماع الثاني، فقد كشف قرار تخفيض مخصصات التعليم الموازي في جامعة اليرموك–غير الدستوري بحسب عويس–والبيان الذي تبعه عن معضلات كثيرة في التعليم العالي والجامعات الرسمية بالتحديد، التي تنوء تحت ثقل مديونية تناهز ال 200 مليون دينار، وكادر وظيفي–لا داعي له- يزيد اعباءها شهريا.
وذكر بيان العاملين في الجامعة، بعض المشكلات ومنها: تضخم الشُعب الدراسية على حساب النوعية والجودة، والاذعان لقرارات هيئة الاعتماد بخصوص ايقاف القبول بالتخصصات واغلاقها، والعبث بالترقية مع تغيير في الرئاسة، وتعدد الأنظمة وتقلبها بين فترة وأخرى، عدا عن التقشف المصطنع، وسوء الادارة المالية بالتحديد.
وعادة، ينتهي أي اجتماع بإعادة النظر والتقييم، والحفاظ على استقلالية الجامعات وتميزها،واعادة الاعتبار لجودة التعليم !
