صدام السيادة الأردنية مع الكيان الاسرائيلي الغاصب يعود من جديد بإعلان الأخير افتتاح مطار في جنوب الأراضي المحتلة بالقرب من مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، ويشكل هذا المطار خطراً وانتهاكاً للسيادة الأردنية من خلال انتهاك سيادة الاقليم الأردني الدولي بتشغيل المطار الاسرائيلي أثناء عمليات الاقلاع والهبوط، كون موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية، وقد جاء إقرار نتانياهو -رئيس الوزراء الاسرائيلي - بهذا الانتهاك في حفل الافتتاح الاثنين حيث أشار إلى أن الطائرات التي ستصل إلى هذا المطار ستهبط من الجنوب، والشرق والشمال أيضًا.
وقد نصت اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لسنة 1944 في المادة الثانية وعبر تعريف الاقليم (فيما يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة يشمل اقليم الدولة الأراضي والمياه الاقليمية الملاصقة لها، الواقعة تحت سيادة الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو المشمولة بانتدابها.).
فيما نصت المادة الثالثة من ذات الاتفاقية في الفقرتين (ج،د) على أن :-
ج - لا يجوز لطائرة الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق اقليم دولة أخرى أو أن تهبط عليه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك باتفاق خاص أو أية طريقة أخرى وطبقاً لشروط ذلك الترخيص.
د - تلتزم الدول المتعاقدة بأن تعتد بسلامة الملاحة للطائرات المدنية وذلك عندما تضع القواعد المتعلقة بطائرات الدولة فيها.
المطار الاسرائيلي اليوم سيجعل الحدود الأردنية مهددة بالاختراق طوال الوقت وهو ما يفرض على الأردن الحفاظ على هذه السيادة المهددة من قبل الكيان الاسرائيلي، وهو ما يتطلب ممارسة الضغوط من المجتمع الدولي على الجانب الإسرائيلي لمنعه من تشغيل هذا المطار، وبالفعل فإن الأردن ذهب باتجاه هذا الخيار من خلال هيئة تنظيم الطيران المدني، بصفتها الجهة المختصة بهذا الموضوع، وقامت بإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي باعتراض المملكة الشديد على هذه المخالفة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقيد إسرائيل بالمعايير الدولية.
كما قامت الهيئة بالتواصل مع سلطة الطيران المدني الاسرائيلي بهذا الخصوص وإعلامهم بضرورة عدم اتخاذ قرار التشغيل للمطار بشكل أحادي الجانب إلى أن يتم حل جميع الأمور العالقة تحت المظلة الدولية.
ويمكن للأردن أيضاً أن يذهب إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار منها ومن مجلس الأمن تجاه الخرق الاسرائيلي الذي يخرق اتفاقية دولية مصادق عليها وعلى الالتزام بها، بل ويمكن للأردن العمل على تكوين مجموعات ضغط عالمية في مقاطعة الطيران للمطار المذكور بأكبر قدر ممكن من الشركات العالمية التي تلتزم دولها باتفاقيات دولية. أما الخيار الآخر الذي يمكن الحديث عنه مرةً أخرى احتجاجاً على السلوك الإسرائيلي في تشغيل المطار بقطع العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي فالقرار سيشمل هنا قراراً بوقف التنسيق الأمني وهو أمر يقلق اسرائيل بالدرجة الأولى وتخشاه، وسبق للأردن أن لوح بهذا الخيار كما حدث مع البوابات الالكترونية في القدس من قبل وأثمر بإعادة فتح بوابات الأقصى ورفع الأذان والغاء الرسوم لدخول كنيسة القيامة في القدس.
