نادرا ما يعلن عن مخالفة محطة للمحروقات لتلاعبها أو غشها للمحروقات بالتحديد،رغم الشكاوى من فَرق التعبئة باللترات بين عداد المحطة،ووعاء التعبئة المكتوب عليه السعة باللترات، هذا الأمر يكون بالتحديد لعبوات الكاز والسولار، عدا عن خلاف بين الزبائن وموزعي السولار بالصهريج، حول صحة قراءة العداد–ونذكر ذلك بدون تعميم–والذي غالبا يكون لصالح الزبون وباقرار الموزع.
بنزين 98 على الطريق، ضمن مواصفات كما قيل عالية الجودة، ولكن من يتابع ويراقب المواصفات الفنية،وخاصة بعد التلاعب بمواصفات بنزين 90 و 95، وللأسف فقد تم كشفها من الميكانيكية وليس دوائر الرقابة والمواصفات والمقاييس، وللأسف، لم يكن هناك أي اجراء معلن ضد الشركات التي استوردت الكميات دون المواصفات، وتم بيعها للمواطنين ودفعوا الثمن وأقله تغيير «البواجي ».
المعضلة الأخرى التي يتعايش معها المواطن، من أين يشتري الكاز، لانه يواجه يوميا معاناة مع الصوبة -مدفأة الفقراء والاغلبية- فعدا عن اضرار التخنيق والشحبار، يضطر المواطن لتغيير «الفتيلة» بين فينة وأخرى، أما لسوء نوعية الكاز أو غشه، كما يقول في الغالب مُصلحو الصوبات، ويرى المواطن الدليل أمام عينيه.
هل تخشى الجهات الرقابية من بيان المواصفات الفنية للمشتقات النفطية ومعاقبة المتلاعبين بها سواء شركات أو افراد؟ أم ان المواطن غير محق، وهو الذي يدفع الثمن، أم ان «فتيلة الصوبة» ايضا دون المواصفات المطلوبة للاحتراق.
