أن يعيد جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه يوم أمس رئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية على ما دأب جلالته الدعوة ولفت أنظار الجميع إليه وهو أن أهم شيء هو خدمة الأردنيين وتحسين أوضاعهم المعيشية بالإضافة إلى أن يكون تطوير الحياة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات وبرامج وخطط الكتل النيابية، يعني أن جلالته يمنح أهمية قصوى لجدول أعمال وطني على هذا الترتيب الذي لفت إليه ، ما يستدعي سرعة الاستجابة السريعة من الجميع أياً كانت مواقعهم والعمل وفق ما يحقق المصلحة الوطنية العليا التي تقف على رأسها مسألة تقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودةً على المستويات كافة للمواطنين في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه الحياة السياسية والحزبية في بلدنا إلى تطوير وتجديد وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأولويات وبرامج وخطط للكتل النيابية..
ملفات وقضايا حيوية أخرى لفت إليها جلالته رئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية وعبرها إلى الأردنيين كافة وما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة كتحديات تواجهنا مرتبطة بقطاعات التعليم والزراعة والصناعة ما يفرض علينا بالضرورة العمل بإخلاص للنهوض بالواقع الاقتصادي.
ولأن جلالته وضع على رأس جدول أعماله الشخصي ومنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية قبل عقدين من السنين الارتقاء بمستوى معيشة الأردنيين وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية بيسر وبعيداً عن البيروقراطية أو اللامبالاة فإنه أعاد التأكيد يوم أمس على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى مسألة ذات أهمية قصوى وهو برنامج الحكومة الالكترونية الذي سيسهم بالتأكيد في الارتقاء بالخدمات والتسهيل على المواطنين والمستثمرين في الوقت عينه.
لقاء جلالته مع رئيس وأعضاء كتلة وطن يندرج في إطار لقاءات جلالته المتواصلة مع الكتل النيابية والتي تستهدف الحوار وتبادل الآراء والاستماع إلى ممثلي الشعب وبخاصة حرص جلالته على تحفيز الكتل النيابية لبناء برامج سياسية واقتصادية واجتماعية في موازاة بالضرورة مع التعاون بين الكتل النيابية والحكومة لما في ذلك من أهمية وحاجة وطنية لإنجاز البرامج والخطط إلى جانب قيام الكتل بدورها الرقابي والتشريعي.
جلالته في حواراته مع الكتل البرلمانية يعيد تذكير الجميع بأن الوقت قد حان لإيلاء الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية الأهمية التي تستحقها وضرورة وجود خطط مدروسة قابلة للتطبيق من شأنها تعزيز الثقة بعمل الكتل والنواب إذا أردنا جميعاً وبالفعل أن نمضي في عملية الإصلاح السياسي بثقة وقوة وسرعة، وهذا يستدعي من الجميع الإصغاء إلى جلالته ووضع ما يحرص على تذكيرنا به موضع التنفيذ والانتقال من التنظير إلى مربع الفعل والبرامجية القابلة للتطبيق.
