تندرج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية العراق الشقيقة في إطار المساعي الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها جلالته لتعزيز علاقات الأخوة بين الأردن والعراق وبين الأردن والدول العربية والصديقة وبما يخدم المصالح الوطنية العليا ويسهم في تفعيل العمل العربي المشترك، فضلاً عما تعكسه الزيارة الملكية لبغداد من دعم الأردن غير المحدود للعراق وشعبه الشقيق، هذه الزيارة التي وصفها المسؤولون العراقيون بدءاً من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتاريخية والتي حظيت بمتابعة إقليمية ودولية إن لجهة التوقيت الذي تمت فيه أم لجهة الآفاق المفتوحة للإرتقاء بالعلاقات الأردنية العراقية إلى مستويات أعلى وأكثر شمولية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
وإذا حرص جلالته على تأكيد وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار فإنما لإعادة التأكيد على أهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل والإنشاءات، وهو أيضاً ما اتفق جلالة الملك ورئيس الوزراء العراقي عليه في شأن توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها فضلاً عن تشديد جلالته ورئيس الوزراء العراقي على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة خصوصاً خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة وتأهيل الطريق البريّ بين عمان وبغداد وإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين.
جدول أعمال الزيارة الملكية لبغداد كان حافلاً وشاملاً وتطابقت فيه وجهات نظر البلدين ازاء عديد من الملفات والقضايا المشتركة وعلى رأسها أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري بين الأردن والعراق وإزالة المعيقات أمام دخول البضائع الأردنية إلى الأسواق العراقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين..
كذلك شكلت زيارة جلالة الملك للعراق فرصة للدبلوماسية الأردنية لإعادة التأكيد على دعم الأردن الثابت وغير المحدود للعراق وأمنه واستقراره ودعم جهوده في مواصلة مسيرة البناء وتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار ناهيك عمّا تناولته المباحثات الأردنية العراقية من تبادل وجهات النظر ازاء مجمل التطورات في المنطقة والأزمات التي تمر بها والاتفاق على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية وكان تطابقاً في وجهات النظر إزاء الأزمة السورية والتشديد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً وأيضاً ازاء جهود محاربة الإرهاب والتطرف، التي يجب أن تكون ضمن استراتيجية شمولية كما دأب جلالة الملك على الدعوة إليها وصولاً إلى دحر الإرهاب وتجفيف منابعه.
