مضى على القضية الفلسطينية قرابة السبعين سنة وقضية اللاجئين ما زالت تشغل حيزاً كبيراً في عقلية المتفاوضين، ولأهمية حق العودة يجب أن يبقى الفلسطينيون متمسكين بهذا الحق، لأن كيان الإنسان وهويته لا يتحققان إلا بارتباطه بوطنه ومسقط رأسه ومنبع كرامته، فحق العودة يجب ان يبقى مقدسا لكل فلسطيني، من الطفل الذي ولد في المنفى الى الشايب الذي ينتظر اخر ايام حياته خارج وطنه.
فالخداع السياسي والمناورة المكشوفة التي نعيشها في ظل الحديث عن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكمن في إسقاط حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة يعود إليها اللاجئون وفي ذلك خطورة كبيرة.
فحق العودة للاجئ لا يتم وفق احكام القانون إلا بالعودة إلى بيته الأصلي، ولا تتم العودة بتغيير عنوان اللاجئ من معسكر إلى معسكر آخر حتى ولو كان بداخل فلسطين، كما أن قيام دولة فلسطينية هو حق للفلسطينيين بموجب حق تقرير المصير لهم الذي أكدته الأمم المتحدة عامي 1969 و1974، وليس مقايضة عن حق العودة وهو ما يجب التمسك به وعدم التنازل عنه لأنه قرار دولي وليس شأن تفاوضي إسرائيلي.
فمن الأهمية بمكان عدم قبول حل الدولتين إلا بضمان حقوق الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل، لأن القبول بحل دولة فلسطينية للفلسطينيين وإسرائيلية لليهود هو بمثابة ترخيص قانوني لإسرائيل يعطيها الحق بطرد العرب من أراضيهم وهذا مبدأ عنصري يرفضه القانون الدولي.
فكلما قررت إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين لوحوا عاليا بورقة اللاجئين وأطلقوا نظرية التعويض مقابل حق عدم العودة، فما هو المعنى الصحيح لنظرية التعويض مقابل حق العودة؟
اعتقد أن قانون التعويض حسب قرار 194 هو تعويض عن كل ما خسره الفلسطينيون ماديا ومعنويا منذ 1948، وليس كما يفهم البعض هو تعويض مقابل مالي مقابل نسيان الفلسطينيين المهجرين لحق العودة لفلسطين.
فالحق في التعويض ليس عن عدم العودة وقبول التوطين خارج فلسطين، وانما عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير البيوت، واستغلال الممتلكات لمدة نصف قرن أو يزيد، إضافة إلى الخسائر المعنوية للافراد مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة. فهذا ما يجب على الفلسطينيين التمسك به وزراعته بفكر اطفالهم، لكي يبقى سلاحا يضغطون به خلال مفاوضات الحل النهائي لاقامة الدولة الفلسطينية على ارضهم التاريخية، ويبقى السؤال الاهم: ماذا سيستفيد اليهود مقابل موافقتهم للفلسطينيين بذلك؟.
ستستفيد إسرائيل من الخلاص نهائيا من قضية اللاجئين، وتنهي بذلك الصراع مع الفلسطينيين والعرب، وتصبح عملية اندماجها سياسيا واقتصاديا بالمحيط العربي مقبولا إلى حد ما بعد إزالة الأسباب التي تدفع العرب لمقاطعتهم.
كما انها ستحصل على صك الملكية الخالصة لأرض فلسطين موقع عليه من أهلها أمام شهود، مجانا أو بمبالغ تافهة يدفعها الآخرون، وتظفر بذلك بغنيمة تساوي 19 مليون دونم من أرض فلسطين وممتلكات ألاهالي الواقعة في اكثر من الف مدينة، مضافا إليها حوالي 1500مليون متر مكعب من المياه سنويا.
ويبقى السؤال الغامض هل يحق للسلطة الوطنية المفاوضة اسقاط حق العودة بالتوقيع نيابة عن الشعب؟.
اعتقد أن حق العودة هو حق شخصي، لا يسقط أبدا، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط، وعليه يجب ان يبقى حق العودة حق جماعي وليس فرديا معتمدين على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الشعب الفلسطيني عام 1969 وجعلته حقا غير قابل للتصرف في قرارها رقم 3236 عام 1974. فليبقى حق العودة حاضرا وسيفا مشهرا في كل جلسة مفاوضات مع إسرائيل، لأنه السيف الوحيد الذي يجرح إسرائيل ومن خلاله يتم انتزاع حق إقامة الدولة باركانها الجغرافية.
* كلما قررت إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين، لوحوا عالياً بورقة اللاجئين وأطلقوا نظرية التعويض مقابل حق عدم العودة، فما هو المعنى الصحيح لنظرية التعويض مقابل حق العودة؟
* ويبقى السؤال الغامض هل يحق للسلطة الوطنية المفاوضة اسقاط حق العودة بالتوقيع نيابة عن الشعب؟.
