يمكننا الآن أن نذهب الى شركائنا الغربيين لنقول لهم بكل صراحة وأسف أن مشروعنا في تطبيق اللامركزية نجح نظرياً ولكنه أخفق على أرض الواقع، والاعتراف في هذه الحالة يرتب علينا حلولا بديلة وتعديلات تشريعية تنطلق من حاجتنا إلى مجالس المحافظات من حيث المبدأ، ثم من حقيقة ان خيبة الأمل كبيرة بحجم الرهان الذي وضع على مشروع اللامركزية لتحقيق عدة اهداف ابرزها تسريع عملية تنمية المحافظات بقرارات ميدانية نابعة من صميم الحاجة ومن قبل اشخاص يمثلون الناس في مناطقهم ويتلمسون حاجاتهم كما يرونها ويشعرون بها إضافة إلى هدف عظيم آخر على صلة بمجلس النواب وممثلي الشعب في هذا المجلس الذي عانى التآكل في شعبيته وهيبته، لتأتي مجالس المحافظات وتكون فرصة ثمينة لتعظيم دور النائب والارتقاء به من المستوى الخدمي الى مرتبة دستورية رفيعة تتمثل في التفرغ لمهمتين اساسيتين هما التشريع والرقابة وترك المهمات الخدمية لمجالس المحافظات.
ما حدث أن مجالس المحافظات لم تلتزم بدورها وسعت لتكون مجالس نيابية، وبنفس الوقت تمسك النواب بوظيفتهم الخدمية ولم يتنازلوا عنها لمجالس المحافظات، ولم يكن مثل هذا التداخل ليحدث لو ان الدولة افسحت المجال للمجالس الجديدة بقرارات وتعديلات تشريعية كان من المفترض ان تتزامن مع وضع واقرار قانون اللامركزية في عام 2015 ، فهل كان من الضروري الابقاء على المجالس التنفيذية في المحافظات الى جانب المجالس الجديدة، اليست المجالس المنتخبة تكفي للقيام بمهمة التخطيط ووضع البرامج التنموية والتوصية بتنفيذها ثم متابعة التنفيذ دون الحاجة الى مجالس أخرى لتتقاسم معها بعض هذه المهام واصبحت غامضة الدور في ظل وجود مجالس منتخبة واسعة الصلاحيات.؟
وعند الحديث عن دور متقدم لمجلس النواب يرتقي بالعمل النيابي الى مستويات أعلى كان وبل يزال من الضروري اجراء بعض التعديلات على مجمل العمل النيابي وتقاليده بدءا بالنظام الداخلي للمجلس استجابة لوجود مجالس تعنى بالشأن الخدمي وتعفي النواب من هذه المهمة وما يترتب عليها من اداء نيابي تحت القبة، ومن المهم بمكان أن تتضمن التعديلات بيان قواعد العلاقة بين مجالس المحافظات ومجلس النواب لتحديد صلاحيات ومهام كل طرف وتنسيق قوائم الاحتياجات الخاصة بكل محافظة من خلال لقاءات منظمة ودورية بين من يمثلون المواطنين في المناطق، وبين نواب الوطن كأن يتم تنقيح هذه القوائم ومطابقتها مع حجم المخصصات المالية لكل محافظ في كل سنة مالية على أن يقوم النواب بالتقدم بهذه القوائم في الجلستين الأكثر أهمية في العمل النيابي وهما جلستا مناقشة البيان الوزاري (الثقة) وجلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة.
ان السؤال الأكثر الحاحا علينا في السنوات القادمة يتعلق بمصير مجالس المحافظات، فهل ما زلنا راغبين بوجودها انطلاقا من حاجتنا أم تقربا من شركائنا اصحاب الفكرة من اساسها؟
فاذا كنا سنواصل تطبيق اللامركزية ونذهب الى انتخابات المجالس الثانية عام 2021 فمعنى هذا ان علينا ان نقرر تابعية هذه المجالس، فهل هي احدى مؤسسات وزارة الداخلية، ام سلطة مناطقية قائمة بحد ذاتها ضمن صلاحيات دستورية معينة (حكم محلي )، واذا كان الأمر كذلك هل ثمة حاجة لدسترة مجالس المحافظات لجعلها جزء من هيكل الدولة الاردنية؟
اسئلة علينا عدم تجاهلها اذا كنا جادين في المضي قدما بالمشروع والا فلا حاجة للأردن بمواصلة ارتكاب نفس الغالطة وتكبيد خزينة الدولة تكاليف اضافية يمكن صرفها على تنمية المحافظات مباشرة دون الحاجة الى مجالس جديدة ما زالت الى الآن تبحث عن صلاحياتها ومقراتها ومكانتها بين مجالس الدولة ولجانها ومؤسساتها الكثيرة.
