في أكثر من مرة يدعو الملك النخب والقوى السياسية لأخذ دورها في الحياة السياسية وإدارة شؤون الدولة حتى تكتمل مكونات العمل الديمقراطي الحقيقي، فالأحزاب السياسية هي ماكينة الدولة الديمقراطية وأداة العمل السياسي المنظم.
في الحالة الأردنية الراهنة يوجد برلمان منتخب يمثل جميع فئات وتقسيمات المجتمع الأردني، وكذلك قانون انتخاب تعرض لمراجعات وتعديلات نتيجة لتجارب عديدة أجريت فيها الانتخابات استناداً لقوانين رافق تطبيقها بعض الخلل والثغرات، ولكن لا زال هناك خلل واضح في استكمال نجاح العملية السياسية ناجم عن قصور الأحزاب في ممارسة أدوارها وقيادة مجريات العمل الانتخابي وصولا لحكومة برلمانية منتخبة.
فالأحزاب السياسية تتيح للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية من خلال انتمائهم لهذه الأحزاب أو دعم برامجها وطروحاتها عن طريق انتخاب مرشحيها وإيصالهم إلى مواقع اتخاذ القرار عبر حكومات حزبية تخرج من رحم البرلمان، في حين يمارس نواب الاحزاب الأقل تمثيلاً دور الرقابة وضبط أداء الحكومة المنتخبة، كما يساعد وبشكل كبير وجود أحزاب سياسية فاعلة على إعادة بناء الأطر المرجعية لاختيار القيادات الوطنية ونخب المجتمع ويحد من الإشكاليات الناجمة عن الاطر المرجعية التقليدية كالعشائرية والمناطقية والتي تسببت في الغالب في إعاقة مسيرة عملية سياسية منتجة وفاعلة.
فإذا ما نجحت الأحزاب السياسية في بناء كيانها الثابت والمرتكز لبرامج وطنية تتعامل بكل جدية مع التحديات الوطنية وتنسجم وطبيعة هذه التحديات، وتقدم حلولاً وأفكاراً ناجعة لكل ما يوجه المجتمع من مشاكل وإخفاقات فإنها تستطيع بناء قواعد شعبية مؤيدة لها وتستجلب أشخاص لهم تأثير وقدرة كبيرة على تنفيذ برامج ومشاريع الحزب. وأتصور أنَّ الأنسب لولوج الأحزاب السياسية لمعترك العمل السياسي وتجاوز معضلة إثبات الحضور على الساحة الأردنية هو التحول نحو الأحزاب البرامجية، والتي تأتلف نتيجة توافقات حول خطط وبرامج عمل في السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية بجميع أبعادها، والتوقف عن إقحام الايدلوجيا في العمل السياسي، ويأتي هذا التصور من مآل التجارب الديمقراطية الناجحة عالمياً.
دعوة الملك مؤخراً للقوى والأحزاب السياسية هي دعوة لملء الفراغ وخاصة كما أشار جلالته أن البنية التحتية للديمقراطية في الأردن متاحة ولكن على هذه القوى المبادرة لإقناع الناس والأخذ بيدهم نحو مشاركة سياسية حقيقية، فالكرة اليوم في ملعب القوى السياسية كما تحدث الملك.
