صندوق النفقة..حماية للاسرة من التفكك في ظل عوز مالي

لم تكن تعلم الثلاثينية ( سمية) اسم مستعار ان زواجها لن يدوم اكثر من ثلاثة شهور فقد كان زوجها يضربها ويتناول المشروبات الكحولية يوميا.ولانه لا ينفق عليها و بينهما مشاكل عديدة فقد تقدمت بطلب نفقة اثر ذلك لصندوق النفقة ومطلوب من زوجها نفقة خمسة شهور بقيمة ٩٠ دينارا شهريا.

وتحلم (سمية ) التي كانت تعمل قبل الزواج باكمال دراستها او حتى عودتها للعمل كي تستعيد حياتها. لكنها تخشى من ان يلحق زوجها الاذى بها في حال خروجها من بيت اهلها.

و(سمية ) واحدة من ( ٧٥٠) سيدة تتقاضى النفقة من صندوق النفقة.

وكي لا تزيد حالات التفكك الاسري ولايجاد حياة كريمة للاسر التي يتخلى الاب فيها عن مسؤولياته اتجاه زوجته او اطفاله وحتى الاب والام في كبرهما وتعثر تحصيل النفقة لهم.جاءت فكرة صندوق تسليف النفقة محليا والتي بدأ بتطبيقها عام ٢٠١٥ فيما بدأ الصندوق بالتسليف بداية العام الحالي ليكون مؤسسة ذات استقلالية مالية وادارية وله شخصيته الاعتبارية.

مدير عام الصندوق الدكتور جمال التميمي اكد ان فكرة الصندوق جاءت من قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم ٣٦ لعام ٢٠١٠ لحفظ الامن المجتمعي وتقديم الخدمات المالية وتحسين المستوى المعيشي وتمكين الاسرة الاردنية لتنهض بدورها.

وعن اهداف الصندوق قال التميمي ان من اهدافه حماية الاسرة من العوز والحاجة بتوفير دخل لها ، ضمان تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الكفاءة والجودة والشفافية ، ضمان المساهمة الفعالة في التكافل الاجتماعي.كما جاء الصندوق للحد من عبث المماطلين بدفع النفقة وفي ذلك حماية لمستحق النفقة من انتظار اشهر او سنوات طويلة بانتظار حكم قضائي مما يساهم بتأمين حياة كريمة لمستحقي النفقة. ويسهم الصندوق في حل مشكلة التفكك الاسري ماليا ، فعندما يتخلى الأب عن القيام بواجبه اتجاه اولاده سواء بالسفر او الانحراف ويترك اسرته دون معيل ،فان الاسرة ستتعرض للتفكك الاسري اذا ما وجدت دخلا دائما يدعمها. فالصندوق يعين الام بالمحافظة على اولادها في بيئة امنة ومستقرة ،ورغم ان المبالغ المقدمة قليلة الا انها تحافظ على بناء واستمرار الاسرة.

وعن موارد الصندوق ، بين التميمي «ان الحكومة تخصص له من الموازنة سنويا حيث خصصت مبلغ ( مليون و٤٥٠ الف دينار) من موازنة ٢٠١٧ ، وهذا المبلغ متواضع اذا قيس المبلغ مع حجم الفقر والبطالة في المجتمع الاردني وحجم التهرب من اولياء الامور والازواج من مسؤولياتهم اتجاه ابنائهم وزوجاتهم لاسباب ثقافية وفقر وبطالة».

فنظام صندوق النفقة لديه المرونة لتقبل المنح والمساعدات الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.

وبين ان المتقدم لطلب للصندوق لا يحتاج الا زيارة واحدة للصندوق وتقديم الاوراق المطلوبة وبعد ٣٠ يوما يصدر قرار القبول او الرفض حسب النظام.ولا يتم تقاضي اي رسوم لاي معاملة تقدم. وعن حالات الرفض، قال ان بعض الحالات ترفض لعدم تحقق الشروط مثل تقدم الزوجة بطلب تسليف وهي عاملة.

وقال التميمي « سنتواصل مع وزارة المالية بحيث كل ما ارتفع حجم العمل لدينا سنطلب رفع ميزانية الصندوق من المالية» ، مؤكدا ان الموازنة المصروفة للصندوق من الحكومة اقل من طموح المستقبل لكنها حاليا تفي بالحاجة. وعن كيفية تقدير النفقة ، قال التميمي من المعايير ان يكون هناك اعلام حكم صادر عن محكمة مختصة و منفذ لدى جهات التنفيذ وتعذر تحصيل النفقة ثم يأتي طالب النفقة ويتقدم باوراقه للصندوق.منوها انه اذا كانت النفقة خمسين دينارا فما دون يتقاضها المراجع كاملة واذا كانت النفقة بين(٥٠-١٠٠ دينار) يعطى المراجع ٨٠٪ فقط واذا كان بين(١٠٠ –١٥٠دينار) يعطى ٦٠٪ ومن (١٥٠-٢٠٠دينار )نعطيه٣٠٪ فيما يبلغ اعلى قيمة معطاة٢٠٠ دينار.

وعن كيفية احتساب النفقة، اوضح التميمي ان الصندوق قام بدراسة ماذا يقدم صندوق المعونة الوطنية كمظلة امان اجتماعي وبدراسة ماذا يقدم صندوق الزكاة كمساهم في مظلة الامان الاجتماعي ودراسة الحد الادنى للاجور في المملكة ودراسة موازنة الصندوق وحاجاته ،فخرج مع الصندوق هذه الارقام ضمن معطيات موازنة الصندوق والتحديات المالية التي تواجه عمله.

وبين التميمي ان الصندوق يعطي النفقة بقرار التسليف وليس بأثر رجعي فهنالك قضايا محكوم فيها النفقة تتجاوز عشرات السنوات وباموال متراكمة تتجاوز الملايين.فموازنة الصندوق لا تستطيع تأمين احتياجاتهم المالية مقابل هذا الرقم الكبير.

وعن ابرز مشاريع الصندوق ، قال التميمي ان الصندوق بطور الربط على الشبكة الاردنية الالكترونية في بداية الربع الاول من العام المقبل ما يتيح للصندوق تقديم الخدمات للمنتفعين الكترونيا ودون الحاجة لمراجعة ذات العلاقة.

كما يستطيع الصندوق الاستفسار عن اموال المحكوم له أو عليه من خلال الشاشة الالكترونية ودون عناء المراجعة.

وهنالك خطة طموحة تتعلق بمحطات المعرفة المنتشرة ولدينا (١٧٠) محطة معرفة منتشرة.بحيث تستطيع المحكوم لها ان تذهب لأحدى هذه المحطات وتقدم الطلب الكترونيا ويصلنا ونوافق عليه ونخبرها بالموافقة وكله الكتروني قبل نهاية العام الحالي. كما قام الصندوق بالتعاون مع البنك العربي الاسلامي بتوقيع اتفاقية تعد نقلة نوعية وطموحة بتقديم بطاقة (العون ) الاجتماعي المجانية ودون اي رسوم لاصدارها تتيح للمحكوم لهم بالنفقة باستلام النفقة عبر الصراف الالي من احد فروع البنك دون عناء المراجعة.

وعن اكثر الحالات مراجعة ، قال التميمي ان الزوجة والابناء في اغلب الحالات فيما الوالدان( الاب والام) في حالات قليلة جدا.

وعن كيفية تحصيل اموال الصندوق ، أوضح التميمي ان ديون الصندوق معدومة وان دور الصندوق ليس القيام بدور صندوق الزكاة او دور المعونة الوطنية.ففلسفة الصندوق حماية المحكوم له وليس مساعدة المحكوم عليه بالتهرب من مسؤولياته وواجباته الاسرية. لذا قام الصندوق وحسب نظامه الداخلي بالنص على وجوب تحصيل اموال الصندوق بطريقتين ،( الاولى )رفع دعاوى امام المحاكم المختصة من قبل الشؤون القانونية لدى الصندوق، و(الثانية) تحصيل الاموال بطرق تحصيل الاموال العامة باعتبار الصندوق جهة حكومية.وفي هذا الاطار تقدم اكثر من شخص محكوم عليه بعمل تسوية مع الصندوق ودفع جزء من المبلغ المحكوم به.

يشار الى ان صندوق تسليف النفقة مرتبط بمجلس ادارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية ممثلين من وزارة المالية والتنمية الاجتماعية وممثلين اثنين للمجتمع المحلي مشهود لهما بالنزاهة والكفاءة وهدف المجلس رسم السياسات العامة للصندوق و استثمار اموال الصندوق وفق الشريعة الاسلامية واعتماد الحساب المالي للموازنة السنوية واصدار التعليمات لادامة عمل الصندوق.