عمّان - سائدة السيد
كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن أن حجم الإنفاق الكلي الحكومي على جائحة كورونا خلال السنوات (2020-2022) بلغ 597 مليون دينار في المملكة.
وبين خلال إطلاق نتائج الحسابات الصحية الوطنية ودراسة الإنفاق على كورونا (2020-2022) أمس، أن الأردن يعتبر الدولة الثالثة بعد أفانستان والإمارات العربية على مستوى الإقليم، قامت بإجراء دراسة تتبع الإنفاق على جائحة كورونا، باستخدام منهجية الحسابات الصحية، حيث تعتبر هذه الدراسة هي الأولى بالمملكة لتقدير الإنفاق الصحي على مرض محدد.
وأكد على أن الإنفاق توزع بشكل يعكس أولويات النظام الصحي بالمملكة، حيث شكل الإنفاق الدوائي نحو 30% من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40%، في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية.
وأظهرت البيانات وفق الهواري، بأن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة، في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال (2020-2022)، والسيطرة عليه ليبقى دون 36% خلال تلك السنوات.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة في حفظ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال الجائحة وما تلاها، من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني، والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة، في إطار من العدالة الصحية والتكافل.
واعتبر أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية والصحية، ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة، للأعوام (2024-2030).
وأضاف الهواري أنه سيتم من خلالها إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي غير المؤمنين صحيا، والتوسع التدريجي للسكان كافة بدءا من حزمة الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جودة في خفض عبء المرض وكلفه.
وتابع بإنها خطوات مدروسة نحو تغطية صحية شاملة تحقق العدالة للوصول للرعاية الصحية، والكفاءة في التمويل، والجودة في تقديم الخدمات.
ولفت الهواري إلى أنه إدراكا لأهمية البيانات الصحية في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، حرصت الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية، وضمان استدامتها، من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي والكوادر المؤهلة.
وشدد على أن ما تحقق هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية، وتوسيع نطاقها لرصد الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض، ولتصبح هذه البيانات أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء، وتحسين جودة الخدمات الصحية.
من جهته أوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن جائحة كورونا تعتبر أحد أكبر الأزمات التي واجهتها البشرية خلال الـ 100 سنة الأخيرة، من حيث اثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع بأن الهدف الرئيسي لوزارة الصحة كان الحفاظ على خلو الأردن من المرض أو تأخير دخوله للأردن لأطول مدة ممكنة، حيث طبق استراتيجية استباقية في مكافحة الوباء من خلال العديد من الاجراءات أهمها، فرض قيود على حركة الاتقال والسفر، تطبيق اجراءات الحظر الشامل، وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة باستثناء المرافق الحيوية.
وبين البلبيسي أن الوضع الوبائي للجائحة في الأردن حتى الأسبوع 42 من عام 2022 كان كالتالي، الحالة الأولى سجلت بتاريخ 2/3/2020، وعدد الحالات التراكمي بلغ مليون و750 ألف حالة، وعدد الوفيات التراكمي 40 ألف وفاة و 125، أما الغحوصات التراكمية بلغت أكثر من 17 مليون فحص.
أما بخصوص التعاقدات المباشرة مع الشركات المصنعة فقد بلغت 17 مليون جرعة تقريبا كما ذكر، حيث بلغت الكمية والموردة والمستهلكة للقاح فايزر 6،75 مليون، واسترازينكا 165 ألفا، وسينوفارم معظم الكمية، وسبوتنيك تم توريد كمية بسيطة لا تتجاوز 400 ألف، وكوفاكس أقل من 500 ألف.
وفيما يتعلق باللقاحات التي تم الحصول عليها كتبرعات، أوضح البلبيسي أن فايزر تم التبرع بـ 500 ألف جرعة من الولايات المتحدة، وسينوفارم من الصين بـ 650 ألف جرعة، أما استرازينكا من اليونان بـ 150 ألف جرعة.
