هل يمكننا تحقيق الأمن البيئيٍّ لأجيالٍ تستحقّ واجبَ السعي لحياة أمثل؟. وهل كانت المفاجآت المناخية مجرّد سيول عابرة للوديان؟ أمْ أنها تأخذ طابع آخر يحتاج منَّا جميعا الإنصات لأصحاب الرأي المختصّ؟ وهل نولّي ظهورَنا للعلماء بشتى أصنافهم؟ لنستقبل سيولا أُخرَى أو انهيارات متكررة؟. هل سنستحدث قسمًا لأرشفة الحوادث المؤلمة فندرجها في ملفات المفاجآت المناخية؟. أمْ الصمتُ أبلغ والكلام ألثغ؟. أمْ أنّنا سنتبع الصوابَ في بلدٍ واعٍ لا ينقصه من مقومات النجاح الباهر شيئٌ؟. الجواب: نعم، عند السؤال الأخير.
فإذا كان تقييم الأمم يتمّ من خلال مقياس الإنجازات فيها، فإنّ أعلى ذلك المقياس يشير إلى تحقيق الأمن والاستقرار، على أنّهما أعلى إنجازٍ عابرٍ للقارات. كما أنّ المقياس لا يعمل إلّا من خلال الامتثال بالأخلاق السامية وبالتعاليم السماوية، وبالمساواة بين أفراد تلك الأمة. وعلى هذا المقياس، نستنتج أنّ الأردنّ بَلدٌ شامخ تحققت فيه نجاحات في أعلى مؤشرات الإنجاز، فلا بدّ أن يأخذ علم المناخ واهتمامات البيئة جزءًا من اهتماماتنا.
وببساطة لا تعقيد فيها: ينبغي علينا أمام هذه المفاجآت المناخية، زيادة البحث العلمي، وليس على الورق فحسب، ولا في ميدان واحد فقط، بل يبدأ البحث العلميّ بأعلى مؤشراته مستعينًا بجميع علمائنا، الذين لا يألون جهدًا في خدمة هذا الوطن.
ففي أوائل التسعينيات، قرأتُ عن انعقاد مؤتمر في توتنغهام، ناقش فيه متخصصون من كافة التخصصات، في أمر قد يظنُّ أحدنا أنه يكفيه كتابة صفحتين أو ثلاث أو ارتجال كلمات مع قهوة الصباح. وهنا أتذكر قول أحد التابعين: (إِنَّ أَحَدَهُم لَيُفتِي فِي المسألةِ، لَو وَرَدَتْ على عُمَرَ لَجَمَعَ لها أَهلَ بَدْرٍ). ولعلّي في هذا: (التصوّر المقترح)، أن أشارك في جزء من الحلّ، أضعه بين يدي القراء من خلال جريدة الرأي الغراء:
أوَّلًا: أنْ تبدأ المؤسسات الدينية كوزارة الأوقاف، والمجامع الفقهية، في حثّ أولي العزم من العلماء والدعاة والمشايخ، لوضع رؤية أشمل تحقق المواطنة، والانتماء الوطنيّ، وتفادي الأزْمات، بإيقاظ الضمائر فتستيقظ على إخلاص القول والعمل، وأنْ يكون نصيبنا من الاستعداد والحرص والثقافة وغيرها من الكنوز التي هي عُدة وعتاد، لمواجهة التحديات. وأخيرًا وضع التراتيب لإحياء الوقف الإسلاميّ في القفار والصحاري والأراضي المنقطعة، والاستعانة بتجربة المنح الملكية في إقامة العديد من السكن الكريم في الأماكن النائية، وتعزيز المبادرات الوطنية كالتي تعززها جريدة الرأي: (مبادرة مسار الخير) ليكون عملها أكبر نفعا لسكان الأماكن الحرجة.
ثانيًا: البحث العلميّ: يُسابقنا الزمن ولا يكترث بمن تخلّف وراءه. واعتمادًا منّا على ماضينا لا يعني أن نفوّت مستقبلنا، والتأخر المقيت عن رفع نصاب البحث العلميّ، أدى إلى رفع استهلاكنا واستيرادنا، وخفض إنتاجنا وتصديرنا، فبالبحث العلمي بجميع تخصصاته يمكننا اتقاء كثيرمن حوادث المفاجآت المتكررة، وبنفس الوقت يمكننا الإفادة من التخصصات العلمية بما يتناسب وحجم التطلعات، بزيادة البحث العلمي العملي ومتابعة مخرجاته، فمن ألزم اللوازم أن يكون البحث العلميّ بعد الماء والخبز والدواء والكهرباء.
ثالثًا: التشاركية المجتمعية: فالتوعية المستمرة من خلال الجمعيات التي تعنى بالتثقيف، يرفع من مستوى شعورنا بالمسؤولية، فما زالت العاطفة تحكمنا بعض الشيء، وذلك فيه إيجابية نُحسَد عليها، ولكنها أحيانا تعطلنا وتؤدي إلى زيادة حجم الحادثة، فكيف يمكننا التعامل مع المستجدات، كما كنا نتعلمه في مدارسنا صغارًا في أوائل السبعينيات، غير أن هذه الثقافة غابت عن منابرنا العلمية والثقافية. فينبغي تكثيف الدورات ونشر الثقة بالوطن والمواطن، وأن التعامل مع الكوارث البيئية، يكون بالحكمة البالغة وبالتثقيف قبل الحدث، فقد استطاع بدويّ أردنيّ التنبؤ بفراسته لحادثة السيل، فيا حبّذا الإفادة التقنيات التي من حولنا، في الوقت المناسب، وليس بعد فوات الأوان.
رابعًا: الرحَّالة والرجَّالة ودور جريدة الرأي الرئعة: مما ينقص ثقافتنا في الوطن العربي بالعموم، تعزيز الرحالة، وكانت تلك بضاعتنا فيما مضى. وللرحالة دور بارز في كتابة مذكراتهم عن كلّ صغيرة وكبيرة، وقد وقفت على تجربة قدمتها جريدة الرأي، عن طريق دعم الصحفي: (جهاد جبارة) حيث أصدر كتابًا بعنوان: (صهيل الصحراء)، وبعد زيارة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لجريدة الرأي، قام بالإيعاز للديوان الملكي الذي قدّم وافر الدعم لتجربة جبارة، في الوقوف على الصحاري والوديان والتضاريس لجغرافية الأردن بتوثيق رائع لها. وهنا.. كيف يمكننا دعم العديد من الرحالة والإفادة من توصياتهم بما يعود علينا بالخير العميم.
