النقل عصب الاقتصاد، فدوران عجلة الشاحنات والمواصلات يعني الكثير للاقتصاد ،من صناعة وتجارة وتشغيل ، وإذا ترافق ذلك مع خفض حقيقي لاسعار المحروقات وضرائبها ، فسيساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن ،وينعش الاسواق ،ويعمل على جذب للاستثمار والسياح ، لان ذلك يولد تخفيضا حقيقيا لكلف الانتاج ،ما يخفض الاسعار بشكل عام.
وزير معني أقر في تصريحات سابقة ان قطاع النقل لم ير العناية منذ عقود ،فهو تائه بين ملكيات فردية مزاجية تشكل اكثر من ثلثلي الملكيات ،تعمل متى تشاء ، ومنح اغلبها بالواسطة والعطايا التي كانت تتحكم بالتصاريح والخطوط سواء الحافلات أو التكسيات، وبين تبعيات ادارية وأمنية ، ومحافظات وهيئات نقل وبلديات وامانة عمان والكل يدلي بدلوه في هذا المجال والمواطنون وخاصة الطلبة والموظفون تتقاذفهم الشوارع والمجمعات لساعات في حر الصيف وبرد الشتاء.
مشاكل النقل على طاولة البحث الحكومي ،ويمكن أن تكون الحلول بلا كلف مالية على الدولة ،بل العكس ، اذا احسن القرار من خلال الشراكات المدروسة ،فيمكن ان تعود بالمال على الخزينة ، عدا عن تشغيل الاف العاطلين عن العمل ودب الحياة في الحراك الاجتماعي والاقتصادي ، شريطة الاستعجال في الموضوع ، لان نظام النقل المدرسي أخذ اعواما لحين اقراره رغم ضرورته ، ودون محاباة للتكسي الاصفر أو التطبيقات الذكية والشركات الكبرى.
واذا أحسنا الاصلاح في ثالوث التعليم والصحة والنقل ،فهذا يعني اننا وضعنا اقدامنا على المنعطف الصحيح في معالجة ازمات ومشاكل الناس ،وخاصة اذا كانت الحلول حقيقية ترسم حدود الملكيات وخرائط السير ،وليست ترقيعا ونسخا عن الخطط السابقة ، ويمكن استثمار الوقف والشركات في بناء المدارس وقاعات الجامعات والمراكزالصحية.
ويمكن التشاركية في بناء المساجد فيكون الطابق الارضي مركزا صحيا او غرفاً صفية تخدم المناطق وخاصة النائية بدلا من بناء محلات تجارية تخلف مشاكل بين الواقف والاوقاف.
