الاصلاح هو عكس الافساد، ولن يكون اصلاح دون إرادة، ولا ارادة إلا لمن يملك جماع الامور، وقد كان التركيز على اصلاح الامور المالية فقط، بينما كانت الادارة ترزح وما زالت تحت وطأة الافساد بانواعه واشكاله بما يسمى قوى الشد العكسي وهي قوى المحسوبية والجهوية والترهل والتسيب والرشى وكل اشكال الافساد الناجمة عن عقلية المجتمع العشائرية التي تضع القانون جانبا وتغلب المصلحة الفردية بنفعية مفرطة كل هذا ادى الى تضخم الجهاز الاداري بعيدا عن الرجل المناسب في المكان المناسب وهي الاسطوانة المشروخة التي درجنا على سماعها.
وقد قالت ابنة شعيب عليه السلام: «يا ابتِ استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين» اذن يكون الميزان هو القوة في الحق والعدل والامانة في المسؤولية.
وقد كنت ارى دائما ان هذا المطلب صعب المنال في ظل ما كنت اراه، فبعض مسؤولي اللوازم يضعون بعض ما يشترونه في الدوائر والوزارات ويبيعون الباقي في السوق لحسابهم الشخصي.
وتشترى سيارات فلا تدخل الوزارات او الدوائر بل تباع لحساب بعض المسؤولين مما دفعني مرة لكتابة مقال عنوانه «مزرعة السيد ميم» الذي صوره زميل ووزعه على الموظفين.
فهذه هي قوى الشد العكسي التي يرى البعض انها غير موجودة على عكس ما يراه آخرون.
وليست توجيهات صاحب الجلالة وانتقاداته إلا مؤشر على وجود قوى الشد العكسي هذه بالرغم من اطلاقه عجلة الاصلاح من عقالها، وقد جاء احد رؤساء قسم محاربة الفساد التابع لدائرة المخابرات العامة قبل سنوات عديدة ليُقِر بان الفساد نوعان هما: المالي والاداري لاول مرة، وبذلك اكتملت دائرة الفساد بشقيها قبل ان تؤسس دائرة هيئة النزاهة ومحاربة الفساد الحالية، وقد كانت هذه الخطوة الموفقة إضافة نوعية لما تقوم به هذه الدائرة المميزة جداً في عملها.
