على نحو يثيرالقلق ويبعث على الشكوك، يواصل بعض الذين وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي وصالونات النميمة السياسية والشخصية، بث شائعاتهم الضارة بالنسيج الوطني وبقيادة البلاد والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، حتى يبدو لمن لا يعرف الأردن، التاريخ والحضارة والكيان، أننا في ساحة تعمها الفوضى وليس هناك كوابح أو أطر قانونية تضع حداً لكل هذا العبث الذي يثيره البعض. ظناً منه أنه في منأى عن المساءلة والمحاسبة والمثول أمام سلطة إنفاذ القانون الذي ينظم العلاقات في مجتمعنا الأردني ولا يترك فرصة للعابثين وأصحاب الأجندات الشخصية أو الفئوية أو الجهوية وتلك العابرة للحدود..
ارتفاع سقوف هذه الشائعات وخروجها على المنطق، وتجاوزها لكل ما يمكن للمرء أن يتوقعه من مساس بالمصالح الوطنية العليا وتشويه سمعة الوطن وقيادته، والطعن المشبوه بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. يثير الانطباع بأن وراء هذه الحملة المبرمجة جهات متضررة من مواقف القيادة الهاشمية في الملفات والقضايا الوطنية والاقليمية والدولية وهي القيادة الفذة والشجاعة التي ترفض المساومة على الحقوق أو التفريط بها وتعريض الثوابت الوطنية والقومية للخطر.
فضلاً عما سطرته قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية اليقظة ونجاحات وبطولات في إحباط كل محاولات المسّ بأمننا الوطني وتعريض استقرار بلدنا وأمن شعبنا للخطر، وبالتالي الوقوع في مخطط الفوضى وتقويض الكيانات والدول الذي بدأ في المنطقة العربية منذ سبع سنوات. وها هي النتائج الكارثية التي لحقت ببلدان عربية مجاورة مكشوفة للجميع.. فهل يريد العابثون ومطلقو الشائعات المغرضة أن يتحول الأردن إلى ساحة للإرهاب والفوضى والتجاذبات الإقليمية والدولية..
يدرك الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إطلاق الشائعات والذهاب بعيداً في الإساءة إلى رموز وطنية وشخصيات عامة وتعريض المصالح الوطنية للخطر والعبث، أن يد العدالة قادرة على أن تطالهم وتدفيعهم ثمن كل هذا التطاول والخروج على الثوابت الوطنية والمس المقصود بالكيان والقيادة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لكن الوقت لم يفت بعد والفرصة متاحة أمامهم للتراجع عن غيّهم، وإذا ما مضوا قدماً في ارتكاب كل هذه الإساءات فإن القانون سيكون هو الفيصل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
