الرابطة بين الرؤية السياسية المرحلية والنظرة الإستراتيجية البعيدة المدى كالعلاقة بين الجزء والكل، ومتلازمة لابد منها حتى لاتختلط الأوراق في مجرى الحوادث وسياقها العام ، وتتحول الى رؤية منعزلة تفقد قدرتها على الاستمرار وتجد نفسها في حالة تناقض مع الواقع التاريخي ، كذلك النظرة الاستراتيجية التي لا تستند على معطيات عملية تصبح حالة إفتراضية وهمية مجردة وتغريداً خارج السرب.
والرؤية الأحادية الجانب التي تفضي بالنتيجة إلى حلول إنفرادية من خلال القرارات السياسية والاقصادية اللاحقة، تزيد من تعقيد الوقائع وإستعصاء الحل، وعدم المشاركة والنأي بالنفس سينعكس حتماً على شكل نتائج سلبية ومفاجأت تاريخية ، ومثال ذلك محصلة الصراع في الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى تقسيم الوطن العربي الكبير، وفرضت عليه خرائط تعسفية تحكمت في مصير الشعب العربي لعقود قادمة وفتت وحدته الجغرافية والديموغرافية.
وتجاهل الحقائق الماثلة للعيان التي تجري في محيط مشتعل محمل بالعنف والجريمة المنظمة في ظل قانون القوة السائد الذي أصبح لغة العصر خطأ إستراتيجي لا يمكن إصلاحه إلا بالرد الحازم والمواجهة والتصدي من البداية على وقع حقبة شاذة من تاريخ الإنسانية تذكر بالعهود البربرية الغابرة.
والفرضية المستخلصة من عالم الطبيعة التي تفيد بأن لكل فعل رد فعل مناسب تنطبق بالكامل على عالم السياسة كمحصلة تاريخية ترسم خارطة العلاقات بين الدول على وقع توازن القوى المطلوب لتحقيق السلم والعدل الدوليين ، ومقولة العقاب والثواب هي التي تحدد المواقف المسبقة وتجنب الإنفلات الهمجي والخروج على الشرعية الدولية ، والديمقراطية لابد لها من سلطة تحميها وإلا تحولت إلى فوضى عارمة تفرض من خلالها الأقلية ذات الصوت العالي أجندتها على الأغلبية الصامتة.
ومن المفارقات عدم إحترام بعض الدول الكبرى إلتزاماتها تجاه الأمن الدولي بتبريرات غامضة ودوافع ساذجة، وإحجامها عن إتخاذ القرار الرادع المناسب مما أفسح المجال للدول المتربصة والمارقة للخروج على الشرعية الدولية ، والعبث بمقدرات الدول والشعوب من خلال العدوان المسلح وإحتلال أراضي الغير بغزو همجي غير مسبوق.
كما شهد العالم العربي حالة إختراق أمني وفوضى سياسية في غياب تطبيق قرارات الإجماع العربي المنبثقة عن مؤتمرات القمة المتلاحقة وعلى رأسها الدفاع العربي المشترك الأمر الذي دفع ببعض الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية للتدخل في شؤونه جهاراً نهاراً على شكل إجتياح وحشي سافر.
ودولة القانون والمؤسسات لابد أن يكون لها أجندة رادعة وخطوط حمراء، لمن يتجرأ على العبث بالأمن والاستقرار ، أو إفتعال المواقف المتشنجة التي تهدف إلى إبتزاز الوطن والمواطن الأمر الذي يؤثر سلباً على مفهوم العدالة الإجتماعية التي هي بمثابة حاضنة للسلم الإجتماعي ، وكهف حماية للإنتماء الوطني ، كما أن حرية التعبير وممارسة النقد البناء الإيجابية تكون ضمن حدود المنظومة القانونية والشرعية وطائلة المسؤولية حتى لا تتحول إلى وسيلة للذم والتجريح واغتيال الشخصية ، وكيل التهم جزافاً لا يليق بمستوى المواطنة، ولا بثقافة حرية التعبير.
