كان واضحاً أن ماكينة القرار السياسي الأردني كانت متحسبة تماماً لظروف بدء معركة الجنوب الغربي في سوريا و دخول قوات النظام بمساندة الروس والايرانيين إلى مناطق درعا و القنيطرة و السويداء.
دوائر القرار كانت مدركة بأن قرار وقف دخول اللاجئين بعد استقبال مليون و ثلاثمئة ألف سوري من بينهم ٦٦٠ ألفا فقط مسجلين لدى الأمم المتحدة لن يكون قراراً تصغي له الآذان في الداخل و الخارج و لذلك بدأ الاستعداد السياسي و الاعلامي له مبكراً.
المشكلة في الداخل أن وجهات النظر متباينة و تتراوح ما بين من يشارك الدولة تخوفاتها من أزمة اللجوء الجديدة بما تحمله من تبعات اقتصادية وأخرى أمنية، سيما و أن الارهابيين الذين فرّوا من معارك النظام في باقي المناطق السورية باتوا يتكدسون في الجنوب الغربي و سيكون بالصعوبة تفريقهم عن مقاتلي المعارضة أو حتى باقي الهاربين من نيران المعركة، و بين من يعتقد أن الأردن يتخلى عن دوره الانساني التقليدي تجاه اللاجئين.
هنالك من يقول أن اغلاق الحدود هو مساندة لحملة النظام السوري في تصفية المسلحين و تسهيلاً لمهمته و لكن وجهة النظر هذه ربما لم تأخذ في الحسبان أن النزوح باتجاه حدود مفتوحة من جهة الأردن قد يكون أيضاً في صالح النظام السوري إذ ستنتقل البؤرة المشتعلة خارج حدوده و يتخلص منها.
إذاً الأمر لا يتعلق بأهداف مخفية للقرار بقدر ما يتعلق بقرار سياسي استراتيجي احتاج الملك نفسه أن يقود دبلوماسية تهيء له في دوائر القرار العالمي وبدون شك أن الأمر كان على طاولة المباحثات في الزيارة الأخيرة إلى واشنطن.
الدولة لا تتعامل مع الهاجس الداخلي فقط أو التباين في الموقف الداخلي الذي تم تفهمه سريعاً باطلاق حملة اغاثة تقودها الهيئة الخيرية الهاشمية و تستجيب لرغبة شاملة لدى كل الأردنيين بمن فيهم المتخوفين أمنياً بالمساعدة والعون، بل مع ضغوطات دولية تشارك فيها الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية القلقة على مصير النازحين.
الجدل الذي عم الأردن بخصوص الحدود يتشابه مع ما يجري في البلاد الأخرى التي استقبلت موجات لجوء و هو جدلٌ صحيٌ ما دام في اطار تباينات المواقف لكن الدولة هي من تملك المعلومات اللوجستية والمخابراتية والأمنية وتقدير الآثار الاقتصادية التي بالأمس تسببت في استقالة حكومة.
قرار اغلاق الحدود يتعامل معه الأردن وحده في حين أن هناك مسؤولية دولية تجاه اللاجئين، و من يريد للأردن العودة عن قراره عليه تقديم بدائل تحمل ضمانات سياسية وأمنية واقتصادية.
