ثلاث حكومات سابقة فشلت في تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل كما أعدته وإن لم تنجح هذه فستكون الحكومة الرابعة .
أول مرة رفض النواب المشروع وكان صـدر قبل ذلك بقانون مؤقت، والثانية إضطرت الحكومة الى سحب المشروع لمراجعته , والثالثة خرج المشروع من مجلس النواب بغير الصيغة التي أحيل بها وها هو المشروع الرابع يواجه ذات المصير .
إذا ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض مشروع قانون جديد لضريبة الدخل لكنها الأعنف , وإستمرار الرفض يعني إما أن أن الحكومات لم تستطع تقديم قانون توافقي قابل للإستقرار أو لأن دفع الضريبة مرفوض أصلا لأسباب ثقافية ومالية مع أنها يجب أن تكون معيارا للثقة .
لا ترحل الحكومات لأنها فشلت في تمرير قانون أو لأنها تريد أن تفرض قانونا حتى لو كان هذا القانون لا ينال توافق الأغلبية , فيكفي إجراء التعديلات عليه وفق قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم , بمعنى حاجة الخزينة وقدرة المكلف , بل ترحل الحكومات لأنها لم تنجح في تصويب المسار الإقتصادي و تدخل التاريخ بإنجازاتها الفعلية وقراراتها التي تصنع فرقا ولو بعد حين وكثير من الحكومات لم تكن مقبولة في زمانها يترحم عليها الناس هذه الأيام .
هذه المعادلة هي ما يجب أن تحكم المطالبات برحيل الحكومة , وهي مطالبات يفترض أن يتقدم بها من لديه مشروع حقيقي يخرج بالبلاد من الأزمة الإقتصادية وما يعنيه ذلك من ضبط العجز في الموازنة والمديونية والمحافظة على الإستقرار المالي والإقتصادي وإلا لأصبح رحيل الحكومات بلا معنى سوى الإستعراض السياسي وهو أسهل الأسباب التي تجعل من صمود أي حكومة أو رحيلها ملهاة شعبية.
الإرتياح الذي ركنت اليه بعض الحكومات السابقة هو ما خلق هذه التشوهات وجعل علاجها أشد مرارة , وتحت هذا العنوان لجأت الحكومة الى صندوق النقد الدولي في اتفاق تصحيح اقتصادي حصلت فيه على تسهيلات تزيد عن مليارين من الدولارات لجعل التصحيح ممكنا و بأقل قدر من المعاناة.
لو كانت الأمور الاقتصادية والمالية عال العال لما كانت هناك حاجة لبرنامج تصحيح إقتصادي ولا كانت هناك حاجة لخطة تحفيز . لكن التصحيح الإقتصادي عملية متحركة أو على الأقل يجب أن تكون مستمرة .
